أكد سليمان العمراني النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن تصويت فريق حزبه بمجلس النواب بالرفض ضد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، “هو قرار الأمانة العامة للحزب، أملته جملة من الاعتبارات المبدئية المتعددة، التي سبق للحزب أن فصل فيها بشكل واضح”.

وأوضح العمراني في تصريح لموقع حزبه على الانترنت أنه “من المؤسف أن فرق الأغلبية صوتت مع مقترح تعديل القاسم الانتخابي الذي تقدمت به فرق المعارضة، رغم أن الحكومة رفضت هذا التعديل ولم تقبل به”، معتبرا في مقابل ذلك أن ما وقع  داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب سابقة غريبة وعجيبة تثير الاستغراب وتطرح عدة استفهامات”.

وأضاف “الثابت أن بعض المكونات السياسية منزعجة من تموقع حزب العدالة والتنمية اليوم، وممّا تمنحه له بعض التقديرات والتوقعات بخصوص تصدره نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة للمرة الثالثة على التوالي”.

وتابع “ولكي تُواجِه هذه المكونات تقدم العدالة والتنمية، لجأت إلى هذا المدخل التشريعي المشوه، في وقت عجزت فيه -كسلاً- على أن تعتمد مداخل أخرى، تستند على أسس ديمقراطية وسياسية حقيقية، يمكن أن تسعفها في مواجهة تهديد وجود بعض الأحزاب داخل مجلس النواب”.

وزاد “”فرق الأغلبية التي صوتت لفائدة مقترح تعديل القاسم الانتخابي، لم تتدخل لتوضيح موقفها والدفاع عنه، وبالتالي لا نعلم رسميا موقفها ولماذا صوتت لصالح التعديل”.

وسجل أن المبررات التي قُدمت من طرف بعض الأحزاب التي تدافع اليوم عن هذا المقترح، هو محاولة إنقاذ بعض الأحزاب الصغيرة، حتى لا تتعرض للاندثار وضمان وجودها داخل البرلمان، معتبرا أن هذه “الدفوعات مردود عليها بأكثر من وجه، وإلا فإننا لم نجد أي أطروحة مقنعة تدافع عن هذه “البدعة”، التي تقضي باحتساب أصوات المسجلين في اللوائح الانتخابي، عوض الأصوات المعبر عنها.

وبخصوص الخطوات المستقبلية للحزب تجاه اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، أكد العمراني هذا الأمر لازال فيه نقاش، حيث الموقف الحالي هو ما عبر عنه فريق الحزب بمجلس النواب بالتصويت ضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، وسيواصل على نفس النهج خلال عرض المشروع على الجلسة العامة المرتقبة.