طالبت “فيدرالية اليسار الديمقراطي” بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية في الريف وزاكورة مع إسقاط المتابعات في حقهم، وبخصوص معتقلي “حراك الريف” طالبت الفيديرالية بـ “جبر الضرر بالنسبة للنشطاء وللجهة بكاملها”.

ودعت الفيدرالية في بلاغ صادر عنها، توصل موقع “لكم” بنسخة منه،  إلى “الاستجابة الفورية لمطالب الحراك الشعبي بالريف، وسن سياسة تنموية استعجاليه تعيد للساكنة الطمأنينة وتساهم في الاستقرار الاجتماعي، وإلى  إطلاق سراح المحتجين واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنصاف ساكنة زاكورة في حراكها بتوفير الماء الصالح للشرب”.

وسجل البلاغ أن العديد من المدن المغربية (تاوريرت، جرادة ، وجدة ، بركان، طنجة، تمارة، تارودانت…) عرفت “عدة مضايقات واعتقالات في صفوف مناضلي أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي: حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي  والمؤتمر الوطني الاتحادي والاشتراكي الموحد على إثر المشاركة في الوقفات الاحتجاجية وكل الأشكال التضامنية مع الحراك الشعبي في الريف واحتجاجات سكان مدينة زاكورة ليوم السبت 28 أكتوبر 2017”.  

واتنتقد البلاغ تصرف الدولة  الذي توجه من خلاله “رسالة  ضد الأصوات الديمقراطية المناضلة بهدف التضييق والترهيب والمحاولات اليائسة لكسر صفوف التضامن”.

كما انتقد البلاغ إصرار الدولة على “سلوك خيار المقاربة الأمنية والقمع في مواجهة الحركات الاحتجاجية ومطالبها العادلة والمشروعة من أجل تحقيق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية”.