قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد”، إن حزب “العدالة والتنمية” له استقلالية، ويمكن لقيادييه أن يقدموا استقالتهم.

وأضافت في برنامج “حديث مع الصحافة” الذي عرضته القناة الثانية أمس الأربعاء، بالنسبة لمصطفى الرميد نتمنى له الشفاء العاجل لأنه مريض واستقال لأسباب صحية، وياريت أن جميع الأشخاص الموجودين في مناصب المسؤولية، والذين يعانون من أمراض أن يقدموا استقالتهم ويفسحوا المجال للآخرين”.

وتابعت ” بالنسبة لإدريس الأزمي فهو عمدة فاس ويواجه في هذه الأيام احتجاجات عارمة ضد مشروع “فاس بركينغ” وتفويت خدمة عمومية يمكن أن تقوم بها شركات مغربية”.

وأشارت منيب أن مدينة فاس التي تتوفر على أول جامعة يعيش بعض صناعها التقليديين أزمة غير مسبوقة، وقد أصبحوا مهددين بالانقراض، في الوقت الذي بقي الأزمي مثل “الصم و البكم”.

وأبرزت أن التطبيع مع إسرائيل خلق نقاشات داخل جميع الأحزاب، بما فيها حزب “العدالة والتنمية”، وداخل المجتمع المغربي.

وأثنت منيب على إعادة إطلاق نقاش تقنين القنب الهندي بالمغرب، مشيرة أنه لا يمكن أن نفرض أي قانون في هذا الموضوع دون أن يسبقه نقاش.

وأكدت أن تقنين القنب الهندي بالمغرب ينم عن إشكالية كبرى، لأن هذه الزراعة مركزة في بعض جهات البلد المهمشة، والفلاحون الصغار فيها لا يمكنهم تعاطي أي زراعة أخرى بحكم طبيعة البلاد الجغرافية سوى القنب الهندي، وبالتالي فهم مهددون ويتعرضون للابتزاز الدائم.

ولفتت منيب إلى أن بعض الدول قامت بتقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وهذا معروف، مضيفة ” لكن في المغرب مع الأسف النقاش يبدأ من الأخير، لأن المهم هو النهوض بأوضاع المناطق التي تعرف زراعة القنب الهندي في إطار جهوية حقيقية وقوية ومتضامنة.

وحذرت في نفس الوقت من أخطار تقنين القنب الهندي، مؤكدة أن التوفر على قانون لتقنين زراعة القنب الهندي أمر جيد، لكن من شأنه أن يجعل أباطرة المخدرات مقاولين صالحين.

وشددت على أن دور الدولة يجب أن يكون بارزا في عملية التقنين، حتى يكون مرتبطا بالبحث العلمي ولأغراض بحثية وطبية، وأن نحدد بشكل دقيق وشفاف أين تكون هذه الزراعة وكيف، حتى لا يتضرر منه المزارع.

وأكدت منيب أن تقنين زراعة القنب الهندي يحتاج إلى نقاش ديمقراطي مفتوح وهادئ، حتى يجيب على سؤال تنمية المناطق المهمشة، لأن الغرض الأساسي الذي يجب أن يكون، هو ليس التقنين في حد ذاته بل التنمية وبناء الجهوية الحقيقية، مبرزة أن تقنين القنب الهندي يمكن أن يكون “حقا يراد به باطل”.

وحذرت منيب من أن يساهم التقنين في انتشار واسع للمخدرات في المغرب، وأن يتحول الجميع لممارسة هذا النوع من الزراعة.

وبخصوص التوتر الأخير بين ألمانيا والمغرب، قالت منيب إنها مع السيادة الوطنية لكن يجب أن يفسروا لنا، لأن تعليق العلاقات مع ألمانيا لم نفهم أسباب نزوله ولماذا وقع؟.

وأوضحت أن تعليق العلاقات يتم عبر مراحل، كان يجب أولها استدعاء السفير الألماني، لأن ألمانيا دولة عظمى ومن مصلحتنا أن تبقى علاقتنا معها طيبة، مشيرة أن الدبلوماسية المغربية عليها إقناع الدول العظمى بالطرح المغربي، وليس قطع العلاقات بدون سابق إنذار.

وفيما يتعلق بالانتخابات، أكدت منيب أن اللوبيات وأصحاب المصالح أصبحوا يمارسون السياسة بالشكل الذي يريدونه، مؤكدة على ضرورة تنقية الأجواء وتحقيق انفراج سياسي وتعزيز الثقة لضمان مشاركة واسعة للشباب في الانتخابات.

وأشارت أن استعادة الثقة يجب أن تبدأ بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، وإطلاق صراح الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني والأكاديمي والمؤرخ المعطي منجب، وأن نوقف المقاربة الأمنية والقمعية وتخويف وإرهاب الناس والمواطنين لفتح أحفق جديدة، تنطلق أيضا من القطع مع الريع والفساد.

وأكدت منيب أن فدرالية اليسار” ضد تغيير القاسم الانتخابي، لأنها تحترم الإرادة الشعبية، وتسعى إلى بناء وتأهيل المشهد السياسي والحزبي، مشيرة أن الفدرالية لا تقتنص الفرص.

وأضافت ” التيارات الإسلامية تطورت في بلادنا لأن النظام شجعها وكانت كتسلخ اليسار في الجامعة، ولما اشتد عودها ووصلت للسلطة يراد اليوم أن يسلب منها 20 مقعدا عبر القاسم الانتخابي، ونحن ضد هذا”.

وزادت ” نحن مع إصلاح شامل لمنظومة الانتخابات، لأن 14 مليون مغربي غير مسجلين في اللوائح الانتخابية، ولذلك طلبنا بتسجيل المواطنين سواء من أجل الترشيح أو التصويت بالبطاقة الوطنية، وتم رفض هذا.

وشددت على أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين لا يوجد في أي دولة، وأن الاحتساب يكون حسب عدد الأصوات المدلى بها.

وأبرزت منيب أن أحزاب الفدرالية ستقوم بالاندماج مباشرة بعد انتهاء الانتخابات لأن هناك بعض الروتوشات والنقاشات التي يجب إنهاؤها قبل الاتحاد.

وأوضحت أن الفدرالية تطمح لتغطية 50 في المائة من الدوائر الانتخابية، خاصة أن هناك تعاطف كبير من المغاربة معها، مضيفة ” أظن أن المغاربة سيصوتون لنا بكثافة لأنهم جربوا العديد من الأحزاب ولم يجربونا”.

ورفضت منيب الاتهامات الموجهة لها، بأن تدير “الحزب الاشتراكي الموحد” بشكل سلطوي، وأن هذا ما دفع بعمر بلافريج بالتراجع إلى الخلف والتهديد بعدم الترشح ثانية، إضافة إلى مشاكلها مع مصطفى شناوي الذي لم توجه له الدعوى لمناقشة القوانين الانتخابية.

وأشارت أن المشاكل الداخلية للحزب تناقش داخل أجهزته التقريرية، مضيفة “أنا رفاقي وضعوا فيها الثقة وكان الأمر جديدا للمشهد السياسي المغربي وكانت المسؤولية على عاتقي ثقيلة، وأول ما سعت إليه هو رفع القدسية كيف ما كانت أشكالها على الأمانة العامة للحزب”.

وتابعت “بلافريج التحق بحزبنا وأعطيت له مكانة اعتبارية جعلت من بعض أعضاء ومنتسبي الحزب القدامى يهمشون، وهو يقوم بعمل مهم داخل البرلمان رفقة الشناوي، وحزبنا قوي وليست لنا أي قدسية وذلك من الطبيعي أن نجد مثل هذه النقاشات وأنا متفائلة ولست معرقلة”.