دعا حزب “الأصالة والمعاصرة” الحكومة إلى العمل بالموازاة مع النتائج الهامة المحققة في مجال التلقيح، على خلق حركية اقتصادية واجتماعية قوية، بوسعها أن تخفف من حدة الأزمة، خاصة بالنسبة للقطاعات الأكثر تضررا كقطاع السياحة، سيما وهو القطاع الذي بات على حافة الإفلاس، مما يستدعي تدخلا حكوميا مستعجلا لانتشاله وإنقاذه من الموت المحقق.

وأكد الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، على ضرورة التمسك بخيار تحديث المنظومة الانتخابية، سواء في بعدها المتمثل في تعزيز حضور النساء ومغاربة العالم داخل البرلمان؛ أو في الشق المرتبط بضرورة دعم توسيع خيار الجهوية؛ أو في الجانب المتعلق بضرورة العمل على الرفع من سقف حالات التنافي لفتح الباب أمام النخب الجديدة لإدارة الشأن العام؛ أو في ما يخص السعي والحرص على إضفاء مصداقية أكبر على خطاب وعمل المؤسسة البرلمانية، عن طريق خدمة المصالح الكبرى للوطن لا المصالح الفئوية الضيقة.

وأشار أن مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الذي شرعت الحكومة في دراسته خلال اجتماعها الخميس الماضي، يشكل تحولا جذريا في قضية اجتماعية واقتصادية دقيقة، تخص ساكنة هامة من المواطنات والمواطنين بأقاليم الشمال، عانت ولا تزال الويلات جراء الوضع القانوني الملتبس لهذه الزراعة/النبتة.

وأبرز أنه وبالنظر للجهود الفكرية والثقافية الكبيرة التي بذلها وساهم بها حزب “الأصالة والمعاصرة” في هذا الملف، فقد قرر خلق لجنة من داخل المكتب السياسي، ستضطلع بإعداد وإنجاز تقرير معمق في مضامين مشروع القانون؛ ورفعه لاجتماع المكتب السياسي المقبل قصد بلورة موقف واضح وصريح من هذا المشروع قانون.