أعلن مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان والمكلف بالعلاقات مع البرلمان، مساء الإثنين، تراجعه عن استقالته من الحكومة استجابة وطاعة للملك.

وكتب الرميد على صفحته على فيسبوك، أن تراجعه عن استقالته جاء بعد اتصال هاتفي من الملك محمد السادس عبر له عن “تمسكه باستمرار وزير دولته في تحمل المسؤولية وأداء الأمانة، فلم يكن أمامي إلا واجب الطاعة وسرعة الاستجابة”.

 وكشف الرميد أن  الملك “أبى إلا أن يتصل مساء يوم تقديم الاستقالة بكلمات أبوية تفوح بالحنان، وعبارات تشجيعية تتقاطر بندى المواساة، فكانت علاجا كافيا، وبلسما شافيا”.

وأوضح الرميد، ردا على التأويلات التي أعطيت لإستقالته وربطتها بموقفه من التطبيع ومن تراجع الوضع الحقوقي في المغرب، قائلا: “يشهد الله أني ما قدمت استقالتي من المهمة الحكومية إلى رئيس الحكومة ، راجيا رفعها إلى جلالة الملك كما يقضي بذلك دستور المملكة إلا بعد أن أتعبني المرض، واضناني العمل، بما يكتنفه من صعوبات وما يشوبه من إكراهات، خاصة وأني أجريت إلى الآن ثلات عمليات جراحية خلال سنتين اثنتين”.

وكان الرميد قد تقدم ، مساء الجمعة، طلب استقالته من الحكومة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ليرفع إلى الملك الذي يخول له الدستور تعيين وإعفاء الوزراء حتى لو كان ذلك بطلب منهم.