أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن تمسكها بـ إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني للحزب، داعية إياه “للاستمرار في مهامه رئيسا للمجلس الوطني وعضوا في الأمانة العامة”.

جاء ذلك في بلاغ للأمانة العامة للبجيدي، صدر بعد الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته برئاسة  سعد الدين العثماني، السبت 27 فبراير الجاري، وتدارست فيه رسالة الاستقالة من رئاسة المجلس الوطني الموجهة من قِبل إدريس الأزمي الإدريسي لأعضاء المجلس.

وذكر البلاغ أنه “تقديرا من الأمانة العامة للأدوار التي اضطلع بها الأزمي خصوصا من موقع رئاسة المجلس وتدبير شؤونه”، قررت “تكوين لجنة من بين أعضائها لزيارته والتواصل معه ولمراجعته في الموضوع”.

وقدم رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، استقالته ليلة الجمعة/السبت، من منصبه وأمانة الحزب، احتجاجا على المسار الذي يسير فيه حزبه.

وقال الأزمي: “قررت أن أقدم هذه الاستقالة لأنني وللأسف لم أعد أتحمل ولا أستوعب ولا أستطيع أن أفسر أو أستسيغ ما يجري داخل الحزب ولا أقدر أن أغيره، وعليه لا يمكنني أن أسايره من هذا الموقع أو أكون شاهدا عليه”.

وأضاف: “مهما كان حمل هذا القرار صعبا ووقعه وأثره فلن يعادله في ذلك حجم الحيرة والتساؤلات التي تثار كل مرة وتبقى بدون جواب وبدون عبرة حول مدى ملائمة مواقف الحزب مع مبادئه المعلنة والمعروفة وأوراقه المرجعية وأنظمته الأساسية وبرامجه الانتخابية”.

وزاد مبينا “لكل هذا نفذ صبري ولم أعد أتحمل أكثر وأنا أترقب ما هو آت، لا سيما ونحن نسمع هل من مزيد؟ ولاسيما ومؤسسة المجلس الوطني ومكانته وبياناته ومواقفه أصبحت تستغل كمنصة للتهدئة وامتصاص الغضب عوض التقرير والاسترشاد والاتباع والتنزيل باعتباره أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر الوطني”.

وأكد الأزمي أنه “لم يعد من الممكن أن تستمر الأمور بهذه الطريقة وكأن شيئا لم يكن وكأن الأمور على ما يرام، لا سيما ونحن نتابع حجم الحيرة والتساؤلات التي تثار بالنظر لما مثله ويمثله الحزب من أمل كبير وما راكمه من نضالات كبيرة ومواقف مشرفة وتضحيات جسيمة لمناضليه ومناضلاته”، وفق الرسالة.