تنظر محكمة العدل الأوروبية مجدداً خلال الأيام المقبلة في قضية الصحراء، إذ تطعن جبهة  “بوليساريو” في اتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تتيح للرباط تصدير منتجات زراعية وأسماك من الصحراء.

ومن المقرر عقد جلستي استماع الثلاثاء والأربعاء أمام الغرفة التاسعة للمحكمة الأوروبية التي ينبغي أن تنشر موقفها “في غضون أشهر”، وفق ما قال لوكالة فرانس برس متحدث باسم المؤسسة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً.

بالنسبة إلى جبهة بوليساريو، فإنّ الأمر يتعلق بوقف “نهب الموارد الطبيعية” للصحراء “خاصة الزراعات التصديرية والفوسفات وصيد الأسماك والسياحة”، كما أوضح لفرانس برس المحامي الفرنسي جيل دوفير الذي يتولى الملف.

إلا أنّ وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أعلن أنّه في مواجهة “الاعتداءات القضائية”، فإنّ الرباط تتطلع إلى الدفاع عن “شرعية شراكتها” التجارية مع الاتحاد الاوروبي.

“معركة قانونية” 

منذ ربيع عام 2019، تمّ تعليق مفاوضات سلام رباعية (المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا) كانت الأمم المتحدة ترعاها.

وبعد نحو 30 عاما على وقف إطلاق النار، عاد التوتر إلى هذه المنطقة في  نونبر 2020 إثر نشر المغرب قواته في منطقة كركرات في أقصى جنوب الصحراء لطرد انفصاليين أغلقوا الطريق الوحيد الذي يؤمّن الحركة التجارية مع غرب القارة الإفريقية.

وتزعم جبهة بوليساريو قيامها بشكل متكرر ب”هجمات” على مواقع مغربية، ويردّ المغرب بوصف ما يجري ب”الحرب الإعلامية” وب”الانتصارات الوهمية”.

وتقود الجبهة الانفصالية المدعومة من الجزائر، بشكل متزامن “حربا اقتصادية” من خلال عدد من الإجراءات القانونية، خاصة أمام محكمة العدل الأوروبية، وفقاً للمحامي جيل دوفير.

وأوضح هذا الناشط  المساند للبوليساريو منذ أكثر من عشر سنوات، أنّه يعتزم “جعل القانون الدولي ينتصر” في وجه الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وقال “نعتمد الأسس القانونية نفسها وهي غياب سيادة المغرب، حق تقرير المصير و(إظهار) الطابع التمثيلي لجبهة بوليساريو”.

وللعامل المالي بعدٌ مهم في هذه القضية. ففي 2019، صدّر المغرب إلى الاتحاد الأوروبي منتجات من الصحراء، وخاصة من الأسماك، تبلغ قيمتها ما يوازي 435 مليون يورو، بحسب دراسة نشرتها المفوضية الأوروبية في دجنبر 2020. ولم تشر الدراسة إلى أي رقم حول مادة الفوسفات التي تعدّ مورداً مهماً آخر في المنطقة.

 “مقاربة براغماتية” 

وكانت محكمة العدل الأوروبية في نهاية 201، قضت لصالح البوليساريو “أن اتفاق التجارة الحرة بين المغرب وشريكها التجاري الرئيسي الاتحاد الأوروبي، لا يمكن أن يطبّق في الصحراء”.

ومن جهتها، رأت المفوضية الأوروبية في الدراسة المنشورة في دجنبر 2020، أنّ هذا الاتفاق الجمركي “عامل رئيسي للحفاظ أو حتى زيادة معدل التوظيف” في الصحراء، وبالتالي فهو يشكّل “مكسباً قوي لتقليل ضغط الهجرة، خاصة في أوقات الأزمات”.

وأضافت الدراسة أنّ هذه “المقاربة البراغماتية” أسهمت أيضا في إرساء “حوار إيجابي” مع الرباط حول ملف حقوق الإنسان حيث “ما زال عدد معين من التحديات” ماثلاً.