وجهت قادة سياسيون ومنتخبون من عدة دول وبرلمانات جهوية، سابقون وحاليون، رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن لدعم قرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بالاعتراف بالسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه، مؤكدين أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تمثل الحل الوحيد والدائم لهذا النزاع المفتعل.

وكتب الموقعون على الرسالة، التي نشرها في تغريدة وزير الشؤون الخارجية الإيطالي والسفير لدى الولايات المتحدة وإسرائيل، الأسبق، جوليو تيرزي، “السيد الرئيس، نحن، رؤساء حكومات، ووزراء ، ومنتخبون وأعضاء برلمانات سابقون، يشرفنا أن نكاتبكم للتعبير عن ارتياحنا للقرار السيادي للولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب على كامل أراضي الصحراء”.

وقد تمكنت هذه الدعوة من جمع 250 موقعا في ظرف وجيز، ينحدرون من 25 بلدا من كافة أنحاء العالم. ويتعلق الأمر بإيطاليا والأرجنتين وأرمينيا وبلجيكا وبلغاريا وكندا والشيلي وكولومبيا والدنمارك وجمهورية الدومينيكان وجمهورية التشيك والسلفادور وإستونيا وفنلندا وفرنسا واليونان وغواتيمالا وهندوراس وهنغاريا وإيرلندا والباراغواي والبيرو وسانت لوسي وصربيا وإسبانيا، فضلا عن أعضاء بالبرلمان الأوروبي وعمداء مدن وبلديات هامة في أوروبا وباقي دول العالم.

ويوجد من بين الموقعين على هذه الرسالة الرئيس التشيكي السابق فاكلاف كلاوس ورئيس غواتيمالا السابق جيمي موراليس كابريرا والوزير الأول البلغاري السابق غيورغي بليزناشكي والعضو السابق في بعثة المينورسو ستيفان تودوروف دافيدوف، إضافة الى العديد من النواب والسيناتورات الذين لازالوا يمارسون مهامهم.

واعتبروا أن قرار الولايات المتحدة يأتي في ظرف تحتاج فيه العملية السياسية لتسوية هذا النزاع إلى نفس جديد. وأضافوا أن الحكم الذاتي يشكل السبيل الوحيد لإنهاء معاناة السكان الذين يعيشون في مخيمات تندوف بالجزائر، وضمان المصالحة وتحقيق سلام واستقرار دائمين في منطقة استراتيجية، من خلال جعله آلية حقيقية للسلام والاستقرار والازدهار في إفريقيا، بل في العالم.

وأكد الموقعون بالقول “لايسعنا سوى أن نهنئ أنفسنا على قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد لإيجاد حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء، لأننا نعتقد أنها تفتح آفاقا حقيقية لتوجيه العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة نحو حل نهائي”، معربين عن قناعتهم بأن الولايات المتحدة، تحت رئاسة جو بايدن، ستواصل دفع قضية الصحراء نحو حل عادل ودائم بفضل دعمها المستمر للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وأضافت هذه الشخصيات ذات الميولات السياسية المختلفة، مع هيمنة لأحزاب وسط اليسار، “إننا قلقون إزاء العواقب التي يمكن أن تؤدي إلى إطالة أمد الوضع المأزقي الراهن إلى ما لانهاية، وإزاء الأعمال الهادفة إلى زعزعة الاستقرار التي تقوم بها غالبا، الميليشيات المسلحة في منطقة استراتيجية للغاية، والتي يرتبط استقرارها ارتباطا وثيقا باستقرار القارة الأفريقية، بل بالحوض الأورو -متوسطي “.

ومن جهة أخرى، أعرب الموقعون عن ارتياحهم للتنمية التي شهدتها الصحراء المغربية، في جميع المجالات، وتسجيلها معدلات تنمية بشرية مشرفة، مشيرين إلى أن هذه المكانة تحققت بفضل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه  الملك محمد السادس في 2015 والذي خصص له غلاف مالي بلغ 8 ملايير دولار. وأضافوا أن هذه التنمية، التي توفر الشغل والرفاه، ملموسة على مستوى البنيات التحتية، من مستشفيات وتهيئة حضرية وخدمات ومؤسسات تعليمية، دون إغفال المشاريع الاقتصادية المتنوعة، الفلاحية والصناعية والسياحية، وتلك الاقتصادية ذات الطابع الاجتماعي والتضامني.

ولفت موقعو الرسالة إلى أن هذه التنمية تسير بالموازاة مع حكامة محلية ديمقراطية مزدهرة، علما بأن 2015 شهدت أعلى نسبة مشاركة في أول انتخابات جهوية تنظم بجهتي الصحراء، ولأول مرة في تاريخ المغرب.

وجاء في الرسالة .. “اليوم، صحراويان ومن بينهما مسؤول سابق بـ”البوليساريو”، يترأسان المجلسين الجهويين بالمنطقة، وذلك من خلال انتخابات حرة وشفافة، مما يجعل منهما الممثل الشرعي للساكنة بالمنطقة”، مضيفة أن هؤلاء المنتخبون يقترحون ويصوتون وينفذون في إطار تعاقدي مع الدولة، المشاريع التنموية لجهتهم مستجيبين لانتظارات المواطنين.

وأبرز الموقعون أن هذا التدبير “يعتبر مقدمة للتسيير الذي قد يمنحه الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مع إحداث هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية جهوية”.

وقال الموقعون الـ250 “إننا نعتقد أنه ليس من قبيل الصدفة أن تقدم عدد من الدول، وعددها في تزايد مطرد، ومعها الولايات المتحدة، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي وقابل للتنفيذ ومستدام، يقوم على التوافق”.

وذكروا في هذا الصدد بأن القرارات الأخيرة الـ27 لمجلس الأمن دعت للسير باتجاه هذا الحل، مشيرين إلى أن عددا من المبعوثين الأمميين خلصوا إلى حقيقة أن “استقلال الصحراء ليس خيارا واقعيا”.

وشددوا على أن “مجلس الأمن الدولي، اليوم، بمشاركة الولايات المتحدة، يعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء تشكل أساسا جديا وذا مصداقية، من أجل التوصل لحل سياسي”.

إن هذه القناعات لم تأت من عدم في خطاب الأمم المتحدة -توضح الرسالة- بل إنها تعد الانعكاس المباشر للحقائق الميدانية، ولوجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مبادرة جسورة وشجاعة، اتخذها المغرب بعد مشاورات مطولة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة.

كما أعرب الموقعون عن ارتياحهم لالتحاق الولايات المتحدة بـ20 دولة أخرى قررت فتح تمثيليات قنصلية لها بالصحراء، بمدينتي العيون والداخلة، الأمر الذي يشكل، ليس فقط، اعترافا بسيادة المغرب على المنطقة، ولكن أيضا اعترافا بدور هذه الأخيرة كصلة وصل تاريخية بين أوروبا وأفريقيا وكقطب اقتصادي إقليمي حامل للعديد من الفرص لفائدة المستثمرين من العالم أجمع ولآفاق المستقبل، من حيث المعارف والشغل، بالنسبة لشباب القارة الأفريقية.

ومن جهة أخرى، نوهوا بالاتفاق الثلاثي الموقع بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، معتبرين أن من شأن هذا الاتفاق أن يعزز فرص السلام بالشرق الأوسط، وفقا للدور الذي اضطلع به المغرب تاريخيا للدفع بالسلام في المنطقة.