عبرت هيئات حقوقية وسياسية ونقابية بالفقيه بن صالح عن قلقها وانشغالها من تطورات قضية رئيس جماعة الفقيه بن صالح، الوزير السابق محمد مبديع، المعروضة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة طويلة على خلفية شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام.

وأشارت الهيئات في بيان مشترك إلى أنه ولحد اليوم، لم يتم اتخاذ أية قرارات بخصوص هذه القضية، والمتعلقة بمجموعة من الصفقات العمومية التي تحوم حولها شبهة فساد ونهب المال العام.

وسجلت الهيئات ظهور علامات الثراء الفاحش على بعض مسؤولي التدبير العمومي بالجماعة، مما أثار استياء كبيرا لدى الرأي العام المحلي والوطني، في ظل ضعف تفعيل حكم القانون وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، رغم توفر تقارير رسمية تؤكد وجود اختلالات جسيمة في تدبير شؤون ومصالح بلدية الفقيه بن صالح، وانحراف خطير في اتباع المساطر والقانون.

وهذا الوضع، يضيف البيان، ساهم في انتشار مظاهر الفساد والجريمة وتوسيع دائرة الفقر والهجرة غير القانونية، إذ “لا تنمية محلية ولا جلب للاستثمارات مع وجود الفساد”.

وطالبت الهيئات من الجهات القضائية المختصة التدخل طبقا للقانون، لإحالة ملف جماعة الفقيه بن صالح على القضاء، ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام، مستغربة صمت السلطات المحلية والإقليمية والجهوية عما يقوم به البعض من حملات انتخابية سابقة لأوانها، واستغلال الكادحين لتنفيذ مخططاتهم، وذلك لخلط الأوراق وطمس الحقائق.

وعبرت الهيئات الموقعة على البيان عن تخوفها وتحذيرها من أن يكون لمراكز نفوذ بعض المفسدين وناهبي المال العام وعلاقاتهم المتشعبة تأثير على قضية الاختلالات المالية والقانونية الجسيمة بجماعة الفقيه بن صالح المعروضة أمام الفرقة الوطنية في أفق طيها دون أية محاسبة.

كما نددت “بكل أشكال التضييق والترهيب التي يمارسها بعض رموز الفساد بالمدينة، ضد كل الأصوات الحرة والصحافيين والحقوقيين، معبرة عن عزمها على فضح مثل هذه الممارسات البائدة.

وطالبت الهيئات بفتح تحقيق بشأن مجموعة من الجمعيات المنعم عليها من طرف رئيس المجلس، داعية إلى تفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

كما دعا البيان وحدة معالجة المعلومات المالية بفتح بحث بخصوص شبهة تبييض الأموال من طرف المفسدين وناهبي المال العام بالمدينة، الذين استغلوا مناصبهم الوظيفية للاغتناء غير المشروع.

وأعلنت الهيئات الموقعة، وهي كل من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء –سطات، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، -أعلنت- عن اتخاذ خطوات ومبادرات نضالية لفضح الفساد والمفسدين.