شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، يوم الأربعاء بالرباط ، على أن تعزيز انخراط المواطنين في العملية الانتخابية من التحديات المطروحة في الاستحقاقات المقبلة.

وقال لفتيت ، في معرض رده على تدخلات النواب خلال المناقشة العامة لمشاريع القوانين المؤطرة للمنظومة الانتخابية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ، إن “التحديات المطروحة في هاته الاستحقاقات تتمثل في كيفية تعزيز انخراط المواطنين في العملية الانتخابية، (..) إننا جميعا لدينا نفس الهدف هو انخراط المواطنين في هاته العملية”.

وسجل الوزير أن انتخابات السنة الجارية ستكون استثنائية سواء من حيث الظرفية التي تأتي فيها والتي تتسم بالأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، أو بالطريقة التي تم إعدادها لها، مشددا على أهمية المضي بنفس الروح التي طبعت المشاورات بشأن التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك من أجل إخراج نصوص قانونية يكون عليها اتفاق.

وتابع أن “الحكومة سعت للإتيان بنصوص ليس فيها خلافات كثيرة من أجل تسهيل المأمورية على النواب للقيام بنقاش مستفيض وهادف ويتيح الوصول إلى حلول يتم عليها نوع من التوافق”.

ولفت لفتيت إلى أن وزارة الداخلية لها نفس العلاقة مع كافة الأحزاب وتمتلك القناعة والمنظور ذاته بأن بكون العمل الحزبي يصب في صالح البلاد، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود لكي تمر العملية الانتخابية للسنة الجارية في أحسن الظروف، ومشيرا إلى أن الوزارة “تتعهد بأن تقوم بأقصى ما في جهدها لكي تتسم هاته العملية بالحياد التام والإيجابي لأطرها”.

وكان ممثلو الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب قد أكدوا في مداخلاتهم أثناء المناقشة العامة لمشاريع القوانين المؤطرة للمنظومة الانتخابية، على أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ستشكل لحظة فارقة في مسار تعزيز البناء الديمقراطي بالمغرب.

مدونة الانتخابات

من جهة أخرى صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ، مساء يوم الأربعاء ، على مشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.

ويقترح مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، آلية خاصة لضمان تمثيلية النساء في كل من الغرف الفلاحية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية نمط الاقتراع المعتمد لانتخاب أعضاء هذه الغرف.

وفي هذا الصدد، يقترح المشروع بالنسبة للغرف الفلاحية، تخصيص عدد من المقاعد حصريا للنساء في كل غرفة فلاحية، حيث يحدد هذا العدد في مقعدين (2) اثنين بالنسبة للغرف التي لا يزید عدد أعضائها على 30 عضوا، مع زيادة مقعد واحد عن كل 10 أعضاء بالنسبة للغرف التي يتجاوز عدد أعضائها 30 عضوا، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد الأخرى التي تشتمل عليها الغرف المذكورة.

أما بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، فإن مشروع القانون يضع شرطا أساسيا يتمثل في عدم إمكانية تضمين كل لائحة من لوائح الترشيح المقدمة ثلاثة أسماء متتابعة لمترشحين من نفس الجنس، مع مراعاة الحالة أو الحالات التي قد يتعذر فيها وجود مترشحين من أحد الجنسين، حيث يمكن تقديم لوائح ترشيح دون التقيد بالشرط المذكور، وذلك تفاديا لوجود مقاعد أو دوائر انتخابية مهنية شاغرة.

كما ينص المشروع على تحديد التواريخ والآجال المرتبطة بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية وتاريخ حصر اللوائح الانتخابية النهائية الخاصة بالغرف المهنية بعد مراجعتها بمرسوم.

اللوائح الانتخابية

إلى ذلك، صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ، مساء يوم الأربعاء ، على مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

ويحدد مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الآجال المرتبطة على التوالي بتقديم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد في اللوائح الانتخابية العامة، واجتماعات اللجان الإدارية وإيداع الجداول التعديلية وتبليغ قرارات اللجان إلى المعنيين بها وكذا تاريخ حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية.

ويتضمن المشروع أيضا مقتضيات تشجع المواطنات والمواطنين الذين حصلوا على بطاقتهم الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة ولاسيما الشباب منهم، على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.

واستجابة لمطالب الأحزاب السياسية بخصوص حذف المقتضى الذي يمنع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية الذي يترتب عنه إلغاء الانتخابات في بعض الحالات، يقترح مشروع القانون رفع المنع المنصوص عليه حاليا بالنسبة لاستعمال النشيد الوطني والصورة الرسمية لصاحب الجلالة المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات الانتخابية بمناسبة الحملات الانتخابية.

كما يقترح مشروع القانون مقتضيات جديدة تسمح بفتح نشاط صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء لفائدة حاملي مشاريع التحسيس والتكوين في المجالات المرتبطة بالانتخابات الجهوية وانتخابات الغرف المهنية، مع ما يقتضيه ذلك من نسخ المادة 288 من القانون العام رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات.