هاجم مصطفى بايتاس القيادي والنائب البرلماني عن حزب “التجمع الوطني للأحرار”، من أسماهم “المتاجرين بقضايا الوطن” تحت عناوين حقوق الإنسان.

وحذر خلال مناقشة مشاريع قوانين الانتخابات، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، مما وصفاها بمخططات ضرب المؤسسات، ومن ضمنها المؤسسات الأمنية وخلخلة توازنها لأنها استطاعت أن تراكم تجربة مهمة، على حد تعبيره.

وأشار أن المغربي يولي لحقوق الإنسان أهمية قصوى منذ تولي الملك محمد السادس للحكم، وجميع المبادرات التي اتخذها لم تكن تحت الضغط بل كانت تلقائية.

ودافع بايتاس عن التطبيع، مؤكدا أن 800 ألف مغربي يعيشون في إسرائيل ويحتاجون إلى علاقات مع بلدهم.

وعلى صعيد آخر، نوه ذات المتحدث بانتظامية موعد الانتخابات، مؤكدا أن هذا مكسب كبير يعزز الخيار الديمقراطي بالمغرب.

وأبرز أنه بالرغم من الظرفية الاقتصادية والإكراهات المرتبطة بالوضعية الاقتصادية، هناك إرادة ووعي جماعي للمكونات السياسية والحكومية كانت حريصة أن تقدم الاستحقاقات في موعدها.

ونوه بالمناقشات القبلية التي أشرفت عليها الحكومة، قبل إعداد القوانين الانتخابية، مضيفا ” هذا ما يجعلنا مطمئنين على التجربة الديمقراطية في المغرب، المبنية على الحوار الجاد والمسؤول من جهة، والاعتزاز بالتوافقات المحققة والتي تبرز حرص كل القوى السياسية على تمتيع هذه القوانين بكل آليات التحصين الديمقراطي.

كما أشاد بالتوجه الحكومي الرامي إلى توسيع حالات التنافي بشكل يضمن أن يقوم كل مدبر للشأن العام بمهامه بالشكل الأكمل، مؤكدا في ذات الوقت أن خيار إحداث دوائر تشريعية جهوية سابقة تحسب للتجربة الديمقراطية والسياسية المغربية.

وأوضح أن النخب السياسية مكانها الطبيعي هو الرباط لاعتبارات معروفة، فجميع مؤسسات الدولة والإعلام بالعاصمة، لكن هذا يفقد الجهات من النخب الجهوية، مشيرا أت إحداث دوائر جهوية سيجيب عن سؤال عدم إيجاد نخب على صعيد الجهات.