ثمن حزب “العدالة والتنمية” إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بالرغم من الجائحة، مؤكدا على ضرورة أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة وحرة، وتجسد الإرادة الحقيقية للشعب في اختيار من يمثله.

وأشار الحزب في مداخلة لرئيس فريقه النيابي، مصطفى إبراهيمي، أثناء مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن هذا المطلب تشترك فيه كل القوى الحية منذ فجر الاستقلال.

وأكد أن الانتخابات التي ستجرى هذه السنة، تكتسي أهمية خاصة من أجل مواصلة صيانة وترسيخ المسار الديمقراطي ببلادنا، إلى جانب أنها تشكل مدخلا أساسيا لتقوية الثقة في المؤسسات وتعزيز مصداقية مؤسسات الوساطة، وتكريس دستورية الأحزاب والنقابات والغرف المهنية، خاصة في ظل ما يقع اليوم من محاولات تبخيس السياسات والسياسيين والعمل المؤسساتي، على حد تعبيره.

وشدد على أن الانتخابات يجب أن تكون فرصة لبث نفس سياسي جديد لمواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى، ولتعزيز مسار ومصداقية الإصلاح السياسي الذي نهجه المغرب سيما بعد دستور 2011.

وأبرز أن التحدي الأساسي هو كيفية رفع رهان الثقة في المؤسسات، وتجنب تدني نسب المشاركة بالسياسة والانخراط فيها، وهو ما ينعكس على نسب المشاركة التي تضمن التمثيل الديمقراطي للمؤسسات المنتخبة وتمثل الحدود الدنيا لمصداقيتها.

ودعا الحزب إلى توفير الشروط الأساسية وتهيئة المناخ السياسي المناسب لتعزيز الثقة الجماعية في التحول الديمقراطي ببلادنا وهو ما يقتضي ضرورة تنقية الأجواء السياسية والحقوقية من مظاهر التشويش واستلهام روح الإنصاف والمصالحة، عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرمزية لتجديد مناخ الثقة وبعث حماس وطني جديد لتشجيع المشاركة المكثفة في الانتخابات القادمة.

كما دعا إلى التعبئة الوطنية الشاملة لإنجاح الانتخابات المقبلة وضمان شفافيتها ومصداقيتها، بما يمكن من انخراط أوسع للشرائح المجتمعية خاصة فئة الشباب، وتعزيز ثقة المواطنين في الهيئات التي ستفرز.

وأكد على ضرورة التصدي لمحاولات النكوص وعودة بعض الممارسات والأساليب التي أساءت لبلادنا في الفترات السابقة، مشيرا أن إنجاح التجربة المغربية المتسمة بالإصلاح في ظل الاستقرار تتطلب حزما وطنيا شاملا في التصدي للاختلالات الانتخابية وضمان شفافية ونزاهة مختلف الاستحقاقات، وتعزيز مصداقية الانتخابات المقبلة، والمؤسسات المنبثقة عنها.

ولفت إلى أن الانتخابات الحرة والشفافة والنزيهة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وهو ما يفرض على جميع المعنيين بالعملية الانتخابية أن يتمثلوا المبادئ المعيارية للانتخابات الحرة والنزيهة ما هي متعارف عليها في جميع التجارب الدولية، والقطع مع محاولات الضبط والتحكم القبلي في الإرادة الحرة للناخبين والناخبات.

وشدد الحزب على ضرورة إصلاح المنظومة الانتخابية واستكمال ملاءمتها مع المعايير الفضلى والنزيهة ما هي متعارف عليها وذلك قصد ضمان المشاركة الحرة لكافة المواطنين والمواطنات البالغين سن الرشد، وهو ما يستلزم الإصلاح الجذري لمنظومة التسجيل في اللوائح الانتخابية، وضمان العدالة التمثيلة للمواطنين والمواطنات بناء على تقطيع انتخابي يستند إلى معايير واضحة ودقيقة، والحفاظ على القاسم الانتخابي الذي يمنح مقعدا لعدد معين من الأصوات.

وأشار أن وزارة الداخلية لم تأتي بالأمور الخلافية بين الأحزاب في مشاريع القوانين المرتبطة بالانتخابات، لكن الدستور نص على أنه لكل مواطن ومواطنة الحق في التصويت والترشح للانتخابات شرط بلوغ سن الرشد القانوني والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وأن التصويت حق شخصي وواجب وطني، وهو الذي يعبر عن إرادة المواطنين، يضاف إليه أنه في التجارب الدولية ليست هناك أي دولة تحتسب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح، ناهيك عن الشوائب الموجودة بهذه اللوائح وما تحتويه من الموتى والذين غيروا أماكن سكناهم، أو الذين غادروا أرض الوطن.

وأكد أن العملية الانتخابية ستتحول في حالة اعتماد قاسم انتخابي على أساس عدد المسجلين ستؤدي إلى توزيع المقاعد البرلمانية بالتساوي ودون منافسة، مما يضرب أساس العملية الديمقراطية وهي التنافس في عمقه، ويضر بنسب المشاركة السياسية التي ستكون دون جدوى.

وألح الحزب على حياد السلطات العمومية وضورة احترام المبدأ الدستوري الصريح الذي ينص أن السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المرشحين وبعدم التمييز بينهم، والقطع مع بعض الممارسات التي طالت الانتخابات السابقة، وتجريم كل الممارسات التي تتعارض مع الحياد التام.

ونبه الحزب لما وصفها بالممارسات والمضايقات التي تظهر بشكل خاص في العالم القروي، بحق كل من تسول له نفسه الاقتراب من “العدالة والتنمية”، داعيا إلى وقف الاستهداف وتبخيس المؤسسات لأن من شأن ذلك تهديد الاختيار الديمقراطي في بلادنا، عبر تلفيق التهم واختراع الأكاذيب لفائدة مصالح وحسابات ضيقة.