قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن الانتخابات المقبلة ستكون محطة حافلة في تاريخ الممارسة الديمقراطية بالمغرب، سيرا على نهج الخيار الديمقراطي الذي اعتمده المغرب بكيفية لا رجعة فيها.

وأضاف في تقديمه لمشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن هذه القوانين تشكل الإطار التشريعي الذي سيؤطر الانتخابات المقبلة، بحيث أنها تتكون من أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي قانونين بتغيير وتتميم النصوص القانونية ذات الصلة، أخذا بعين الاعتبار الاقتراحات والملاحظات التي توافقت بشأنها الهيئات السياسية بمختلف مشاربها.

وأشار أنه قبل صياغة هذه المشاريع تم عقد عدة لقاءات تخللتها مشاورات مكثفة ومعمقة مع مختلف الهيئات السياسية، سواء الممثلة منها في البرلمان أو غير الممثلة وفق مقاربة تشاركية مبنية على الحياد الملتزم والمسؤولية المشتركة.

وأكد أن الحكومة كانت حريصة على فتح باب المشاورات المتصلة بالتحضير للانتخابات في بداية السنة المنصرمة، حيث تم عقد الاجتماعات الأولية في مقر رئاسة الحكومة مع زعماء الأحزاب السياسية في مارس 2020.

وأبرز أن ظهور جائحة كورونا وما شكلته من تهديد للصحة العامة والاقتصاد الوطني أدى إلى توحيد الجهود من قبل الحكومة والسلطات العمومية إلى التصدي لاستفحال الوباء، مما مكن المغرب من التدبير الجيد للجائحة والحد من آثارها.

وأضاف أنه تم المشاورات من جديد مع الفاعلين السياسيين خلال صيف السنة الماضية في مقر وزارة الداخلية، ووافت الأحزاب مقتراحاتها وملاحظاتها للوزارة المتعلقة بالإصلاحات والتعديلات المرتبطة بالقوانين الانتخابية.

وشدد على أن وزارة الداخلية قامت بدور الوساطة والتوفيق بين آراء الهيئات السياسية واقتراحاتها، والعمل على التقريب بينها قدر الإمكان بالنظر للتضارب والتباين الكبير الذي طغى على بعضها، مما مكن في نهاية المطاف من التوافق على عدد هام من المقترحات، بعضها تم إدراجه في مشاريع النصوص المعروضة على أنظار اللجنة.

وأبرز أن مشاريع النصوص المعروضة أمام اللجنة هي ثمرة حوار هادف ونقاش بناء ومسؤول أخذ بعين الاعتبار أغلب الآراء والمقترحات التي عبرت عنها الهيئات السياسية وتمت مناقشتها والتوافق بشأنها في مناخ إيجابي مسؤول.

وأكد لفتيت أن الإعداد للانتخابات المقبلة يأتي في ظل وجود تحديين كبيرين، يتعلق أولهما بالتجند لمواجهة جائحة كورونا وما يتطلبه ذلك من تعبئة متواصلة للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، ويتعلق الثاني بالتطورات التي تشهدها قضية الوحدة الترابية للمغرب.