انتقدت مجموعة العمل من أجل فلسطين مخرجات الاتصالات الرسمية بين وزير الداخلية المغربي و”نظيره الصهيوني” حول “تعاون بين الطرفين في ملفات الأمن الداخلي المتبادل”، معتبرة أن ذلك يجعل المغرب وكأنه حليف للصهاينة ضد الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة.

ونبهت المجموعة في بيان لها إلى خطورة استحقاقات ذلك على الساحة الوطنية، وتجاه الفعاليات الداعمة للمقاومة الفلسطينية والمواجهة للتطبيع والتي تتصاعد أجندة شيطنتها، فضلا عن مؤشرات موجة استهدافات متنوعة لقيادات العمل المدني والميداني فيها، ما يهدد الوضع الحقوقي والحريات العامة بشكل مباشر.

وأشارت المجموعة إلى موجة التطبيع الإعلامية وتسويق حزمة من الكبسولات الدعائية، عبر مغربة الصهاينة من مدخل ما يسمى “الجالية المغربية في إسرائيل”، فضلا عن موجة التطبيع التي عرفتها قطاعات أخرى، على رأسها قطاع التربية والتعليم وخطورته.

وجددت المجموعة تحميل المسؤولية للدولة والحكومة وكل السلطات وللمنظومة الحزبية والسياسية في كل ما ستجلبه هذه الهرولة التطبيعية من مخاطر ماحقة على الوطن، في وحدته وتماسك نسيجه وصدقية مؤسساته وشعارات الدولة في قضايا الصحراء والديمقراطية والموقف من قضية فلسطين ومن جرائم كيان صهيون العنصري الإرهابي.

كما جددت المجموعة تنديدها بكل مظاهر الميوعة التطبيعية، وتمسكها بمواقف الشعب المغربي الثابتة والمقررة في بيانات المسيرات الشعبية وبيانات وعرائض التظاهرات بكل ربوع الوطن تاريخيا وحاضرا، داعية للتعبئة الشاملة للتصدي للخطر الصهيوني.