وجهت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) رسالة مفتوحة لوزير التربية الوطنية سعيد أمزازي للتعبير عن رفضها المطلق للتطبيع التربوي المغربي مع الكيان الصيوني.

وانتقدت الجامعة في رسالتها الشراكة “التي تعمل الوزارة على إقامتها مع الكيان الصهيوني مغتصب فلسطين، مما سيُحوِّل منظومتنا التربوية والتعليمية وبلادنا إلى مرتع لتطبيع عقول بنات وأبناء الشعب، من تلاميذ وطلبة ومتدربين ومدرسين من الأولي إلى العالي، عبر اعتماد أخطر أشكال التطبيع، وهو التطبيع التربوي”.

ويأتي رفض الشراكات التي أعلن عنها وزير التربية الوطنية، حسب الرسالة، انطلاقا من كون القضية الفلسطينية بالنسبة للشعب المغربي هي قضية وطنية، وأن الكيان الصهيوني هو كيان استعماري استيطاني عنصري.

وسجلت الرسالة توظيف قيم التسامح لتمرير مشاريع مناقِضة لها من إخفاء الطابع العنصري للصهيونية، وتبرير جرائمها ضد الفلسطينيين، والتنازل عن كرامة الشعب الفلسطيني وعن حقوقه الإنسانية.

وأشارت الجامعة إلى أن التطبيع هو تسليم للكيان الصهيوني بأن له الحق في الأرض المحتلة بفلسطين، وبأن له الحق في بناء المستوطنات والحق في تهجير الفلسطينيين والحق في أَسْرِهم وفي قَتلهم وفي تدمير القرى والمدارس والمدن المغتصبة، وهكذا يكون التطبيع هو الاستسلام والرضا بالاحتلال والتنازل عن الكرامة وعن الحقوق الإنسانية.

وأكدت الجامعة أن التطبيع جريمة، ولا يخدم قضية الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته وعاصمتها القدس، بل يُشجع استمرار الاحتلال والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، فالتطبيع مبرمج بطريقة مؤثرة تخلق قيما تربوية وأخلاقية جديدة متناسبة مع المرحلة وتشكل أساس المستقبل.

واعتبرت النقابة التعليمية أن المشاريع المشتركة التي يتحدث عنها الوزير مع الكيان الإجرامي تُشكل نكسة، ومحاولة عن سبق إصرار وترصد لتبييض الوجه البشع للصهيونية والعنصرية، وتحريف التاريخ.

وعبرت الجامعة في رسالتها عن استنكارها لهذه المشاريع، وتجنيد نساء ورجال التعليم واستخدامِهم بأي شكل من الأشكال لتمرير المشاريع التطبيعية مع الكيان الصهيوني الاستعماري.