قال عبد العالي حامي الدين القيادي والمستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إن حركة 20 فبراير حققت نجاحا نسبيا، لكن الاختلالات لا تزال موجودة، فقد نجحت هذه الدينامية الاحتجاجية في تحريك المياه الراكدة وكانت وراء المبادرة الملكية لإصلاح الدستور، ونجحت في وقف المسار التحكمي لأحد الأحزاب السياسية الذي كان يسعى للهيمنة على الحياة الحزبية والسياسية.

واعتبر حامي الدين في تصريح لموقع “لكم” أن تحقيق مطالب الشباب ليس من مسؤولية الحركات الاحتجاجية، ولكنه مسؤولية النخب السياسية والفاعلين المؤسساتيين، وقد حاولت حكومة بنكيران نقل مطالب الشارع إلى داخل المؤسسات.

لكن بعد 2017، يضيف حامي الدين، وقعت قطيعة مع شعارات 20 فبراير، وانطلقت عرقلة مجموعة من القوانين التي تخدم شعار محاربة الفساد مثل تجريم الإثراء غير المشروع، والتأخر الحاصل في قوانين حيوية بالنسبة للحريات الأساسية وحقوق الإنسان مثل المسطرة الجنائية والدفع بعدم الدستورية وغيره.

وسجل القيادي بالبيجيدي أن هناك نوعا من التردد في ترسيخ المسار الديمقراطي، فبقدر ما هناك اعتماد لدستور جديد هو أكثر ديموقراطية بالمقارنة مع دستور 1996، بقدر ما هناك استمرارية للعديد من المسلكيات الحزبية والسياسية التي ترمز إلى ثقافة سياسية محكومة بسياق ما قبل دستور 2011.

واعتبر أن النخبة الحزبية والسياسية فوتت على المغرب إمكانية اللحاق بنادي الدول الديموقراطية بالسرعة المطلوبة، ولا يزال ينتظرنا عمل طويل من أجل ترسيخ تقاليد وعلاقات جديدة في العلاقة بين السلط من أجل إرساء دعائم ديمقراطية حقيقية في البلاد.

وأشار حامي الدين إلى أن الأحزاب السياسية لم تقم بدورها كاملا في تنزيل مطالب 20 فبراير، إذ تعاني من أزمة قيادة، وأزمة رؤية، وأزمة جرأة.

وخلص حامي الدين للقول “اليوم أعتقد بأن العديد من المعطيات تغيرت والبلاد تحتاج إلى انفراج سياسي وحقوقي حقيقي بالموازاة مع إصلاحات اقتصادية واجتماعية عميقة، لمعالجة مخلفات جائحة كورونا وفتح آفاق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب”.