أكد الخبير والمحلل الاقتصادي رشيد أوراز، أن محاربة الفساد وتغيير النظام السياسي، وتحقيق الديمقراطية ومحاربة الريع، لا يمكن أن تحدث في سنوات معدودة، فبعد 200 سنة من الثورة الأمريكية، لازالت البلاد تعيش الكثير من النواقص، ونفس الشيء في فرنسا وفي كل الديمقراطيات الغربية.

وأشار في تصريح ل “لكم” بمناسبة مرور عشر سنوات على حركة 20 فبراير، أنه حسب التجارب التاريخية، سواء مع الثورة الأمريكية أو الفرنسية والروسية، من الصعب أن يكون عقد واحد كافيا لإحداث تغيير كبير في المغرب.

وأضاف ” هذا لا يمنع أن طموح بعض الدول السائرة في طريق النمو ومنها المغرب، أن يكون كبيرا في مجال محاربة الفساد والريع باعتباره كان مطلبا واسعا للحركة، وللمغاربة ككل”.

وشدد أوراز وهو باحث رئيسي في المعهد المغربي لحليل السياسات، على ضرورة الاتسام بالكثير من الواقعية، لأنه لا يمكن محاربة الريع الاقتصادي والذي كان مطلبا أساسيا لحركة 20 فبراير، في عقد واحد فقط.

وأبرز أن الريع جزء من بنية نظام الحكم في المغرب، لأنه وسيلة لتوزيع المنافع من طرف السلطة المركزية على مختلف الفاعلين الذين من المحتمل أن يسببوا إزعاجا لها، والذين يتمتعون أيضا بالقوة والنفوذ، ولذلك فالريع جزء من بنية النظام ومن الصعب القضاء عليه.

وأكد نفس الباحث أنه لا يمكن ملاحظة فوارق جوهرية بوضعية المغرب الاقتصادية بعد عشر سنوات من حراك 20 فبراير، لكن تم فتح بعض الأوراش.

واستردك بالقول ” لكن مع الأسف الشديد المغرب يقع دائما في فخ الإصلاحات غير المكتملة، فقد شهدنا إصلاحا جزئيا لنظام المقاصة، وإصلاحا جزئيا لأنظمة التقاعد، وإصلاح جزئي في مجال الريع المتعلق برخص النقل واستغلال مقالع الرمال”.

وشدد أوراز على أن هذه الإصلاحات الجزئية في نهاية المطاف لا تعني أي شيء، وبالتالي لا يمكن من الناحية العملية احتسابها كإصلاحات أصلا لأنه ليس لها أي عائد اجتماعي أو اقتصادي.

وزاد ” لهذا من الواقعي أن نجد العديد من العوامل والمسببات التي من الممكن أن تؤدي إلى احتجاجات مشابهة لحركة 20 فبراير، وفعلا هذا شهدناه مع الاحتجاجات الضخمة في الريف، وفي جرادة وزاكورة، ومع المقاطعة الاقتصادية التي كانت حدثا لا يقل من أهمية عن ما جرى خلال سنة 2011 .

وأكمل بالقول ” المشكلة أن الأسئلة الكبرى للمجتمع المغربي لا تطرحها نخبه، وخاصة تلك المرتبطة بإصلاح المؤسسات السياسة والاقتصادية ودمقرطتها، وتحرير المجال العام ليسمح بمشاركة أوسع للنخب وللأفراد”.

وأبرز أوراز على أنه من دون أن يحصل هذا فستبقى الانتظارات معلقة والآمال كذلك، ولن تشهد الأوضاع أي تغيير.

ولفت إلى أنه لا يمكن إغفال السياق الخارجي عند الحديث عن وضعية المغرب بعد عشر سنوات من حركة 20 فبراير، فهذا السياق لازال هو أيضا نفسه ولم يتغير في العشر سنوات الأخيرة، بل زاد سوء، فهناك بلدان حصلت فيها انتفاضات كبرى ولم يتم فيها أي إصلاح حقيقي، منها ليبيا وسوريا واليمن، وهناك بلدان شهدت حركات احتجاجية في السنتين الأخيرتين مثل الجزائر والسودان، وبالتالي فهذا مسار تاريخي طويل لا يمكن الحكم عليه من خلال عشر سنوات، لأنه لم يغلق بعد.

وخلص أوراز إلى أن التغيرات الاجتماعية العميقة تأخذ وقتا كبيرا حتى تخرج مجتمعات وأنظمة جديدة، ولا يمكن أن نحكم عليها انطلاقا من ظرف زمني قصير.