قال مصطفى البراهمة الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي إن المغرب على فوهة حركة 20 فبراير جديدة، فالوضع اليوم قابل للانفجار من جديد في أي لحظة، مؤكدا أن الحركة لم تتوقف منذ سنة 2011، وإنما تفرعت لاحتجاجات مناطقية كما وقع في الحسيمة وجرادة وتنغير وغيرها، إضافة إلى احتجاجات قطاعية كالتعليم والصحة والبريد والعدل وغيرها.

واعتبر البراهمة في تصريح لموقع “لكم” أن تكسير جدار الخوف من السلطة شكل أهم مكسب للحركة، إذ نزعت الخوف من المواطنين، وهو ما نشهده اليوم في الاحتجاجات التي تعرفها جل المناطق المغربية.

فقد كانت الحركة، حسب البراهمة، نقطة فاصلة في تاريخ المغرب، وجعلت المواطن المغربي يفهم أن الحصول على حقوقه، يفرض عليه الخروج للمطالبة بها، وهو ما يمارسه لحد الآن.

وأضاف أنه وبعد 10 سنوات من حراك 20 فبراير، نرى اليوم أن الاستبداد يتفاقم، وأن الدولة تسير في منحى “دولة بوليسية”، من خلال قمع صحافيين ومعارضين من مختلف الاتجاهات، إضافة إلى قمع الحراكات الاحتجاجية، ومنع الوقفات، وحرمان عدد من التنظيمات من وصول الإيداع.

وزاد قائلا “ما هو قائم اليوم بالنسبة لممارسة السلطة هو أنها عادت بنا لما قبل 20 فبراير، حيث نلحظ تشديد القبضة الأمنية، بل إن السياسة العامة اليوم محكومة بالهاجس الأمني والقمعي للمواطنين وكل المناضلين، وهو ما أججته جائحة كورونا”.

وسجل البراهمة أن هذا الواقع، جاء بعدما ظهرت بعض بوادر الانفراج في المجالات الحقوقية والسياسية إبان حركة 20 فبراير، لكن ما لبث أن تم الالتفاف عليها، ورجعت الدولة لسياساتها القديمة، بل وبتشديد أكبر، خاصة في الجانب الأمني والحقوقي، وكأنها اليوم تحاول محو تاريخ الحركة ونتائجها، والعودة إلى ما قبل 2011.

كما اعتبر أن الدستور بدوره حاول الالتفاف على مطالب الحركة، فهو لم يقطع فعلا مع الفساد والاستبداد، ورغم أنه نص على جزء من الحريات، لكن هذه المكتسبات ظلت محجوزة ومنعدمة في الواقع العملي.

وأشار الكاتب الوطني للنهج إلى أن المطلوب اليوم هو الالتفاف في جبهة واسعة، وهو مشروع بدأت بوادره الأولى بتأسيس الجبهة الاجتماعية، التي تخلد ذكرى 20 فبراير في كل المدن، وهذه الجبهة ينبغي توسيعها من 40 مدينة لتشمل كل المناطق، والمطلوب اليوم أيضا تشكيل جبهة سياسية للقوى المدافعة عن التغيير، لأن هذه الوضعية لا يمكن أن تستمر.

ونبه البراهمة إلى أن تاريخ المغرب هو تاريخ انتفاضات، فبقدر ما يتم تشديد الخناق بقدر ما يتم الانتفاض، فالشعب المغربي عصي عن التطويع، ورغم كل القمع ومحاولات وأد تنظيمات سياسية ونقابية في سنوات الرصاص، إلا أن هذه التنظيمات لا تزال قائمة إلى اليوم، وهو مثال يعكس هذه الحقيقة.

وحذر من أن الفساد استشرى اليوم، ويكفي النظر في أرقام ومؤشرات دولية، ليتبين أن الرشوة والفساد استفحل في المغرب، فضلا عن القمع وتضييق على المواطن وعلى أوضاعه، ومحاولة حرمانه من الدفاع عن نفسه بالتضييق على الحركة النقابية والحقوقية والاجتماعية بصفة عامة.

وخلص البراهمة للتأكيد على أنه اليوم، وفي ظل عدم الاستجابة للمطالب الأساسية لحركة 20 فبراير، من حرية وكرامة ومساواة وعدالة اجتماعية، وقطع مع الاستبداد والفساد، فإن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، ومخطئ من يراهن على ذلك، فمن يراهن على استمرا هذا الوضع لا يقرأ التاريخ ويقوم بنفس الأخطاء.