قررت اللجنة المركزية لحزب “التقدم والاشتراكية” (بمثابة برلمان الحزب)، الاستجابة لما أسمته ب”الطلب السامي الموجه إلى الحزب للاستمرار في المساهمة في الحكومة الحالية”، حيث قررت تكليف نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب والذي تم إعفاءه من قبل الملك، بتدبير هذه المرحلة.

وذكر بلاغ صادر عن اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي عقدت يوم السبت 4 نونبر 2017 بسلا،  في دورة استثنائية، أن التقرير السياسي الذي قدمه الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، تمت مناقشته والمصادقة عليه بالإجماع.

وقد ذكر هذا التقرير بالموقف الذي تم التعبير عنه في بلاغ للمكتب السياسي على إثر القرارات الملكية التي شملت ثلاثة وزراء من حزب “التقدم والاشتراكية”، بصفتهم أعضاء الحكومة السابقة، والتي “تم التعامل معها بما ينبغي من احترام وتقدير لقرارات الملك، بعد توصله بتقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بمشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، حيث سيعود الحزب للوقوف على مضامين هذا التقرير بالتفصيل اللازم” وفق نص البلاغ.

وعبر برلمان حزب التقدم والاشتراكية عن اعتزازه وافتخاره بوزرائه المعفيين، على “ما قاموا به من مهام خدمة لبلادهم وشعبهم، ويشيد بتفانيهم وإخلاصهم وأداء واجبهم بروح عالية من الجدية والمسؤولية والوفاء لمبادئ الحزب وللروح الوطنية العالية التي ميزت كفاحه الطويل في خدمة القضايا المشروعة للوطن والشعب” يضيف البلاغ.

وجاء في نص البلاغ “نحتاج اليوم، أمام التحديات المطروحة علينا، وأمام حجم انتظارات فئات واسعة من جماهير شعبنا وتطلعها المشروع للعيش الكريم، أن نستحضر روح ثورة الملك والشعب والمسيرة الخضراء، لنبعث روح التفاؤل والتعاون والتعبئة والجد والاجتهاد والتضامن لنطور نموذجنا السياسي والتنموي”.