تفجر جدل حول مدى قانونية مباشرة الإصلاح والبناء داخل بناية المحكمة الإدارية لأكادير، اضطر معه وزير العدل لتوقيف الأشغال وإيفاد لجنة مركزية يترأسها الكاتب العام للوزارة، يومان قبل حلوله بالمدينة لتدشين المركب الإداري لهيئة المحامين بأكادير السبت المقبل.

وبحسب الإفادات التي تلقاها موقع “لكم” ، فإن الضجة التي أثيرت حول مدى قانونية الأشغال التي بوشرت، اضطرت المديرية الفرعية لوزارة العدل لاستصدار بلاغ وتبرير أشغال تهيئة المحكمة الإدارية، ووجهت بانتقادات حول طبيعة الرخصة الممنوحة ومطابقتها للأشغال المنجزة في بناية المحكمة.

ووفقا لبلاغ وزارة العدل الذي وصل موقع “لكم” ، نظير منه، فإن وزير العدل أعطى تعليماته لكاتبه العام ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بالتوجه فورا إلى عين المكان(أكادير ) لتأطير الاجتماع المذكور في تنسيق تام مع كل الجهات المعنية والمتدخلة في هذا المشروع.

وتنامت انتقادات في الأوساط الأكاديرية علي صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، على خلفية الشروع في أشغال تهيئة بناية المحكمة الإدارية لاكادير، استنادا لرخصة الإصلاح، وهو ما اعتبره المنتقدون خرقا لقوانين التعمير، لأن تمت فرقا بين رخصتي الإصلاح والبناء.

يشار إلى أن المديرية الإقليمية للعدل أصدرت بلاغا سابقا بسطت فيه معطياتها ومبرراتها بخصوص أشغال تهيئة المحكمة الإدراية والرخص الممنوحة من قبل الجماعة الترابية لأكادير.