أعلنت فعاليات حقوقية وسياسية عن عزمها تنظيم مسيرة وطنية، في الـ24 من أكتوبر المقبل، بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، ضد ما أسمته “الفساد والرشوة ونهب المال العام” ومن أجل “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، وذلك بشعار “أوقفوا الفساد والرشوة ونهب المال العام”.

الخطوة التي دعت لها “الجمعية المغربية لحماية المال العام” و”فيدرالية اليسار الديمقراطي” و”النهج الديمقراطي” و”الاتحاد المغربي للشغل” و”الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، تطالب بـ”إحالة كل التقارير الرسمية، وضمنها تقارير جطو، على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد المالي”. 

ودعت إلى ضرورة “وضع معايير واضحة لتولي المهام العمومية والقطع مع منطق الزبونية والولاءات والمصالح الشخصية، واعتماد مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات على كافة المستويات”.

وأكد بيان مشترك للهيئات، الداعية إلى المسيرة أن “استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب له علاقة مباشرة وجدلية بغياب الديمقراطية وأسس دولة الحق والقانون، وأن مواجهة هذه الظواهر تقتضي إرادة سياسية حقيقية ومحاسبة المفسدين وناهبي المال العام وإرساء تنمية حقيقية تقضي على الإقصاء الاجتماعي والفقر والتهميش”.

وأردف المصدر أن “المسيرة تُطالب بوضع منظومة قانونية متكاملة تستهدف محاربة الرشوة والريع والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي وتضارب المصالح والتصريح بالممتلكات، بما من شأنه المساهمة في إرساء أسس ومقومات دولة الحق والقانون”، مشيرا إلى “ضرورة تدخل القضاء بكافة أجهزته ومؤسساته بتحمل مسؤوليته التاريخية في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام باعتبارها جرائم مشينة وخطيرة تهدد مستقبل المجتمع في التنمية والكرامة والعدالة”.