نبهت آمنة ماء العينين البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى أزمة التشريع الحاصلة، حيث إن عددا من الأوراش القانونية تظل مؤجلة لأسباب لا يتم الإفصاح عنها.

وعبرت البرلمانية في رسالة للعثماني عن عدم فهم أسباب تعطيل قوانين بعد ترتيب الآثار القانونية عليها إثر قرارات القضاء الدستوري، وعدم فهم أسباب عرقلة إحالة قوانين مهيكلة دستوريا وحقوقيا بعد تشاور واسع حوالها على البرلمان.

ولفتت ماء العينين إلى أن أوراشا تشريعية كبرى بذلت فيها الحكومة من المال العام مجهودا جبارا للتشاور حولها وإعدادها، ثم يتوقف مسارها بسبب الاختلاف حول مادة أو مادتين، ويتم تجاهل مئات المواد الأخرى.

وقالت ماء العينين في رسالها للعثماني “حكومتكم تُسهم في تعطيل مقتضيات دستورية هامة بعدم إحالتها لـ”مشروع القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية قانون” على البرلمان، بعدما أحالته الحكومة على المجلس الوزاري قبل أشهر، إثر قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية العديد من مقتضياته، دون أن نفهم أسباب تعطيله، مما يعطل معه حقا دستوريا”.

والتمست البرلمانية الإحالة السريعة لهذا القانون على البرلمان قبل اختتام الولاية التشريعية، حتى لا يضيع المجهود الهام الذي بُذل لتمكين أطراف الدعاوى من المواطنين بالدفع أمام القضاء بعدم دستورية قانون قد يعتمده القاضي لإدانة متقاضٍ خارج الدستور، إلى أن تحكم المحكمة الدستورية.

كما توقفت الرسالة على قانون التنظيم القضائي، مستغربة من تعطيله في دواليب الحكومة، دون التواصل بشأن الأسباب، في الوقت الذي تحيل تصريحات على وجود خلاف بين ممثلي السلطتين التنفيذية والقضائية بخصوص بعض الأحكام، ما يفرض المسارعة إلى تكثيف النقاش، وليس تعطيل التشريع.

وأضافت البرلمانية “نفس الاختلاف بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، أدى إلى تعطيل ورش تحديث وتحيين قانون المسطرة الجنائية، الذي بذل مجهود كبير لتعديله منذ الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وظل أعضاء الحكومة يُبشروننا بدنو أجل إحالته رسميا على البرلمان منذ سنوات وليس منذ أشهر، بل وتم الدفع بذلك لرفض العديد من المقترحات البرلمانية المجتزأة بخصوص المسطرة الجنائية في انتظار إحالة المشروع المتكامل، لنكتشف أنه لايزال يعاني من “البلوكاج” في مكان ما، رغم أهميته وحساسيته الدستورية والحقوقية”.

ودعت النائبة رئيس الحكومة إلى التجاوب مع الدعوة البرلمانية للتصويت على قانون المسطرة الجنائية في أقرب الآجال، وإحالة القوانين المذكورة سواء في الدورة الاستثنائية المزمع افتتاحها، أو في آخر دورة عادية من هذه الولاية ترشيدا للمجهود التشريعي.