قالت جمعية “ترانسبرانسي” المغرب، إن التحقيق في فاجعة طنجة يجب أن يكون نزيها وشاملا، لتحدید المسؤولیات التقصیریة التي أدت لهذه الكارثة الانسانیة، ابتداء من بناء المرآب الى تزویده بالماء والكهرباء والتطهیر الصحي وتغاضي السلطات المحلية إلى حدوث الفاجعة.

وطالبت الجمعية في بلاغ لها، بترتيب الجزاءات الزجرية على مل من تبث إخلاله بالقانون، ونشر خلاصات التحقيق لإطلاع العموم على نتائجه.

وأكدت أن ما وقع في مدینة طنجة مأساة حقیقیة وفضیحة بكل المقاییس، تعید الى الأذهان حوادث سابقة في وحدات ومنشآت صناعیة تشتغل خارج الضوابط القانونیة المنصوص علیها في تشریع العمل، وهو ما یثیر تساؤلات عدیدة عن الأسباب التي أدت إلى غض الطرف عن مثل هذه التجاوزات المتنافیة مع مقتضیات مدونة الشغل، وقوانین التعمیر وكل الاتفاقیات التي صادق علیها المغرب في هذا المجال.

وأشارت أن الورشة التي كانت مسرحا للفاجعة، كانت تمارس عملها في مرأب تحت أرضي تنتفي فیه شروط احترام قانون التعمیر وكل معاییر و شروط السلامة والصحة والوقایة من المخاطر المهنیة، وتتنافى مع ما تنص علیه مدونة الشغل فیما یتعلق باحترام كرامة العمال وضمان حقوقهم الفردیة والجماعیة.