كشف مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 والقاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس المستشارين، عن توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسيين.

وبحسب المذكرة التقديمية لهذا المشروع، فيتحدد المعيار الأول في عدد السكان، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا للمكانة التي خولها الدستور للجهوية في التقسيم الترابي للمملكة، وذلك من خلال تخصيص عدد أدنى من المقاعد لكل جهة لا يقل عن 3 وعدد أقصى لا يزيد على 12 مقعدا.

وهكذا فقد خصص هذا المشروع، 10 مقاعد للدوائر الانتخابية لكل من فاس مكناس، والدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي، والرباط سلا القنيطرة، و8 مقاعد لطنجة تطوان الحسيمة، و7 مقاعد لكل من جهة الشرق، وجهة بني ملال خنيفرة وسوس ماسة.

وخصص المشروع، كذلك، 6 مقاعد للدائرة الانتخابية الجهوية لدرعة تافيلالت، و5 مقاعد لكل من جهتي كلميم وادنون، والعيون الساقية الحمراء، و3 مقاعد لجهة الداخلة وادي الذهب.

يشار إلى أن المشروع طرح تصورا بديلا بالنسبة للدائرة الانتخابية الوطنية التي تم إحداثها بمناسبة الانتخابات التشريعية لسنة 2002 ، كما وقع تعديلها بمناسبة الانتخابات التشريعية العامة الموالية، والتي تم إقرارها بقصد توفير الآلية التشريعية الكفيلة بضمان ولوج المرأة إلى الوظيفة الانتخابية البرلمانية وإتاحة الفرصة للشباب ذكورا وإناثا للاضطلاع بالمهام التمثيلية.