طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق معمق وشامل بخصوص بعض “الاستثمارات التي قد تكون مجالا لتبييض الأموال” وبوضع استراتيجية وطنية متكاملة متعددة الأبعاد لمكافحة جريمة تبيض الأموال.

وقالت الجمعية في بلاغ توصل به موقع “لكم”، إنها “تتابع بقلق كبير الجريمة الشنعاء المقترفة بمقهى “لاكريم” بالحي الشتوي بكليز بمراكش ليلة الخميس 2 نونبر 2017 ، التي ذهب ضحيتها الطالب بكلية الطب حمزة الشايب نجل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال كما أسفرت هذه الجريمة عن إصابة طالبة بكلية الطب و شاب آخر”.

وجاء في نص البلاغ :”وقد خلفت هذه الجريمة الشنعاء ذهولا وسط الرأي العام المحلي والوطني و طرحت عدة أسئلة حول دور الأجهزة الأمنية ودورها الاستباقي في التصدي للجريمة ، كما أنها كشفت طبيعة بعض الاستثمارات المشبوهة بمدينة مراكش و بالجهة كلها” .

وعبرت الجمعية عن إدانتها الشديدة لعملية قتل الضحية حمزة الشايب بأسلوب المافيا، و تطالب بمعاقبة الجناة .

وأضاف البلاغ :” نظرا لكون جريمة غسيل الأموال المحظورة بمقتضى القانون المغربي و الاتفاقيات الدولية ، تشكل خطرا على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي والأمني و تنتج عنها ظواهر خطيرة تهدد المنظومة القانونية و المؤسساتية كما أنها تساعد على انتشار الجريمة و الفقر و البطالة و الانحراف و التطرف وضرب القيم الإيجابية للمجتمع المغربي”.

وجددت الجمعية المذكورة المطالبة  بوضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد للتصدي لجريمة تبييض الأموال و القطع مع الإفلات من العقاب و الوقاية من الجريمة ، و بتوفير الشروط و المناخ السليم لاستثمار حقيقي يساهم في رفع تحديات التنمية و الشغل .