جدد حزب “العدالة والتنمية” رفضه لمبدأ التصويت على أساس عدد المسجلين في الانتخابات المقبلة.

وقال مصطفى إبراهيمي رئيس الفريق النيابي للحزب، إن “البيجيدي” ما يزال متمسكا بالتصويت على أساس الأصوات الصحيحة، وهو أشد تمسكا برفض التصويت على أساس عدد المسجلين، منبها إلى أن الحزب يرفض هذه الفكرة الأخيرة رفضا تاما، ذلك أنها تخالف كل النظم الانتخابية المعمول بها في العالم.

وأوضح إبراهيمي في تصريح لموقع حزبه، أن مشاريع القوانين التنظيمية الأربعة التي تمت المصادقة عليها بالمجلس الوزاري، أمس الخميس، والتي تهم الانتخابات المقبلة، تعكس ما تم تداوله من نقاشات بين الأحزاب، وما تم التوافق حوله، غير أنه توافق ليس بصورة كلية.

وأشار أن أهم ما ورد في هذه المشاريع، هو تحويل اللائحة الوطنية للنساء إلى لائحة تنتخب على الصعيد الجهوي، وكذا توسيع الدعم الموجه للأحزاب.

وأكد إبراهيمي أن تأهيل الأحزاب لا يتوقف على الدعم وعلى البعد المادي، مشيرا إلى أن الأصل في الدعم أن يكون على أساس نتائج كل حزب في كل استحقاق انتخابي.

ونوه ذات المتحدث بتوسيع حالة التنافي بين رئاسة الجماعات الترابية التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة وبين عضوية البرلمان، مبينا أن رئاسة الجماعات من هذا الصنف تتطلب الحضور اليومي والتتبع المتواصل ولذلك يصعب التوفيق بين الأمرين.

وأبرز أن حزب “العدالة والتنمية” دافع من أجل توسيع التصويت بنظام اللائحة ليشمل الدوائر التي تقطنها 25 ألف نسمة، غير أن هذه المشاريع جاءت بشرط 50 ألف نسمة، معتبرا أن نظام اللائحة يعزز التصويت على البرنامج والحزب، بخلاف النظام الفردي الذي يعزز التصويت للشخص، مشيرا أن الحزب مستعد لهذا التغيير، لأنه حزب جاد.