أيدت المحكمة الإدارية بمراكش، اليوم الخميس 11 فبراير الجاري، قرار نظيرتها الابتدائية بأكادير عزل رئيس الجماعة الترابية آيت ملول المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ونائبه الثالث، ورئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة بالجماعة الترابية ذاتها من عضوية المجلس، فيما رفضت التنفيذ المعجل.

وبحسب أوراق القضية، التي اطلع عليها موقع “لكم”، فقد اقتنعت هيئة الحكم بارتكاب رئيس جماعة ايت ملول ومن معه أثناء ممارستهم لمهامه عدة مخالفات وخروقات جسيمة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

واستند قرار العزل على طلب وزارة الداخلية من المحكمة الإدارية، بعد أن وقفت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية التي حلت بالجماعة الترابية لايت ملول يوم 11 مارس 2019 على عدد من المخالفات والخروقات.

وتتمثل هذه الخروقات في التشجيع على التقسيم غير القانوني للعقارات، من خلال منح الرئيس للعديد من الشهادات الإدارية بداعي التسجيل والتحفيظ. ويتعلق الأمر بالموافقة على عمليات بيع قطع كلا أو بعضا، كما سجلت اللجنة منح الرئيس لحوالي 400 شهادة إدارية مشمولة بتصميم التهيئة المعمول به، مما نتجت عنه تقسيمات غير قانونية.

كما أن الرئيس لم يلتزم بإجبارية إحالة نسخ من القرارات الفردية المتعلقة بالتعمير التي يمنحها الرئيس، إلى العمالة داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تسليمها للمعنيين بالأمر، رغم تنبيهه من قبل عامل عمالة إنزكان ايت ملول.