شهدت أحدث جلسة لمحاكمة المعتقلين على خلفية أحداث “حراك الريف” توترا بين هيئة الدفاع والمعتقلين من جهة وبين النيابة العامة والقاضي رئيس الجلسة من جهة أخرى، حيث رفض ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، وباقي المعتقلين، الامتثال للقاضي الذي قام بجرد لأسمائهم، ما اعتبره رئيس الجلسة إهانة لجلسة تعقد باسم “جلالة الملك”.

وحسب ما نقلته مصادر إعلامية فقد شهدت جلسة المحاكمة تشنجا بين الدفاع والقاضي الطرشي، بعد أن قرر الأخير جرد أسماء المتابعين، ليعلن أول الأسماء محمد جلول عن غضبه بقوله “أعتبر نفسي خارج الجلسة”، ثم رفع متهمان آخران أيديهما، وفق أوامر رئيس الجلسة.

وبعد قرار رئيس الجلسة رفعها بدأ الزفزافي بالاحتجاج والصراخ: “أطلقوا سراح الوطن، وارفعوا حصاركم عن أهلنا في الريف وزاكورة”، وردد معه رفاقه شعار: “عاش الريف.. عاش الوطن”.

أما الصحفي المهداوي، فقال أمام القاضي إنه يستحق وساما ملكيا عوض الزج به في السجن، وأن وجوده داخل السجن “يخدم مصالح من ساوموه على بيع بلاده وملكه”.

وزاد المهداوي الذي رفض بدوره المثول أمام القاضي بالقول “السجن أحب إلي مما يدعونني إليه”.

أطوار الجلسة التي شهدتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وتم رفعها بسبب التوتر الذي نشب بين الدفاع والقاضي، عرفت ضم جميع الملفات بما فيها ملف الصحفي حميد المهداوي، مدير موقع “بديل”، ضمن ملف واحد.

المحامي محمد أغناج، كشف عن بعض الخروقات التي شهدتها المحاكمة بالقول إن المحكمة لا زالت تخرق الفصل 423 من قانون المسطرة الجنائية، بعدم أمرها بامتثال المتهمين أمام هيأة الحكم، وهو السبب الرئيسي لجعل المتهمين يرفضون الامتثال لقرار الرئيس.