في خروج إعلامي قوي، تساءل محمد عبادي، الأمين العام لجماعة “العدل والاحسان” (أكبر تنظيم اسلامي معارض للنظام الحاكم بالمغرب)، عن جدوى “ربط المسؤولية بالمحاسبة” التي جاءت في النص الدستوري، مادام “المخزن يحاسب من يريد ولكن من يسائله هو؟” على حد قوله، ليضيف: “من يساءل الملك على تصرفاته ومشاريعه؟ ومن يساءل المخزن على استغلاله للثروة ومن ينتفع به؟”.

زعيم جماعة “العدل والاحسان”، قال في كلمة مقتطفة ضمن مداخلته نهاية الأسبوع الجاري خلال لقاء المجلس القطري لهذه الجماعة: “من يساءل الدولة على ما تقترفه في حق الشباب الذي يخرج للشارع بانضباط ولا يحمل لا حجر ولا سكين فتنزل عليه الهراوات ويداس بالأقدام ويزج به في السجون، هل سمعنا أن الدولة حاكمت أحدا من هؤلاء الذين يزجون بهؤلاء الشباب في السجون، وما كان ذنبهم إلا أنهم طالبوا بحقهم”.

وأثار عبادي من جديد طريقة تدبير الملك لعدة ملفات استراتيجية منها ملف “قضية الصحراء”، حيث انتقد أسلوب الدولة في احتكارها لملف الصحراء، وقال بإن هذا الملف استنزف صندوق الدولة، موضحا :”وهل الشعب له كلمة في هذا الملف”.

أما تدبير الشأن الديني في المغرب، والذي طالما ركز في يد إمارة المؤمنين، تساءل المتحدث بالقول :”وألا يحق للشعب أن يساءل الدولة في توظيفها للشأن الديني لمصلحتها ولتركيز سلطانها ولا لكي تمر منه خطب تزكي الظلم”.

وتابع بالقول :”لا سبيل إلى الأمن إلا بالعدل”، مستشهدا بأية قرأنية :” الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون”، مؤكدا على أنه لا سبيل للأمن إلا بالاستجابة للأمر الإلهي.