دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى وقف العمل غير اللائق، واستغلال العمال، وجعلهم عرضة لمآسي اجتماعية، مشددا على ضرورة فتح تحقيق شامل ونزيه وترتيب المسؤوليات والجزاءات في فاجعة طنجة وإعلان النتائج للرأي العام.

وأشارت نقابة حزب العدالة والتنمية في بلاغ لها إلى أن الفاجعة التي هزت مدينة طنجة يوم الاثنين الماضي، فضحت جزءا من معاناة الأجراء الذين يشتغلون مجبرين في ظروف لا إنسانية، تحط من كرامة الشغيلة، وفي غياب تام لأبسط الحقوق وشروط الصحة والسلامة المهنية.

ونبهت النقابة لخطورة مثل هذه الوحدات التي تنتمي إلى القطاع غير المهيكل، والموجودة في أغلب المدن الصناعية والتجارية والفلاحية، وجميع القطاعات الإنتاجية والأعمال الحرة، وتخلف بين الفينة والأخرى مآسي اجتماعية مؤرقة ومقلقة بسبب حوادث قاتلة لعشرات الأجراء.

وسجلت أن هذه الوحدات لا تتبع المساطر القانونية لفتح المقاولة، ولا تحترم شروط الصحة والسلامة، كما لا تكترث بالعنصر البشري الذي يتم تطويق عنقه بعامل الفقر كشكل من أشكال الرق والعبودية.

وحملت نقابة البيجيدي مسؤولية الفاجعة لجميع الجهات المعنية التي تغض الطرف على “أشباه المستثمرين”، غير الملتزمين بالمقتضيات القانونية، وخاصة منها المتعلقة بشروط الترخيص ومزاولة العمل وفق معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية.

وطالبت النقابة بتعزيز آليات المراقبة للدولة من أجل فرض تمكين العمال والعاملات من كافة حقوقهم، وعدم التساهل مع المستهترين بأرواح الأجراء، مع دعم جهاز تفتيش الشغل والاعتناء به ماديا ومعنويا وتقويته بالموارد البشرية وتوفير وسائل العمل الضرورية الكفيلة بأداء الأدوار الموكولة له بمدونة الشغل.

وخلصت النقابة في بلاغها إلى المطالبة بإحداث وكالة وطنية تعنى بإدماج ومتابعة الاقتصاد غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي.