قررت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، تأجيل الدراسة والتصويت على مقترح القانون الذي يقضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين.

ويأتي هذا التأجيل في سياق الانتقادات التي توجه لهذا المقترح، والتي ترفض توزيع مساهمات الدولة في معاشات المستشارين بأي صيغة من الصيغ، والاكتفاء بتقسيم مساهمات المستشارين فقط.

وأوضحت ابتسام عزاوي النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن لجنة المالية أجمعت على تأجيل التصويت على المقترح، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي مبرر للطابع الاستعجالي.

وأضافت النائبة في تصريح لموقع “لكم” أن مناقشة مقترح تصفية معاشات المستشارين، لم يحترم بعض مقتضيات النظام الداخلي، إذ لم يتوصل النواب بالمقترح إلا خلال الاجتماع نفسه، ما يجعل مناقشته غير ممكنة في هذه الظروف خاصة وأنه ليس بالقضية الوطنية الملحة.

وكانت الصيغة الأولى للمقترح خلقت جدلا واسعا، ونقاشا محتدما داخل أوساط الرأي العام، وبين البرلمانيين، وهو نفس الجدل الذي أثاره المقترح بعد تعديله، بحيث لا يستفيد من مساهمات الدولة المستشارون الحاليون، بل يتم توزيعها على المستشارين السابقين.

وتنص المادة الرابعة من المقترح في بندها الأول على أنه “بالنسبة للمنخرطين (المستشارون الحاليون) يصرف لهم مجموع مبالغ اشتراكاتهم التي سبق اقتطاعها قيب دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يضاف إليها عائدات التوظيفات المالية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، والتي يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الاشتراك”.

وينص البند الثاني من نفس المادة على أنه “بعد استيفاء العملية المنصوص عليها في البند السابق، يتم توزيع الرصيد المتبقي على المستفيدين (المستشارون السابقون) كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ”.

واعتبرت العديد من الأصوات أن هذا التعديل الذي أحدث على المقترح، لا يستجيب لجوهر المطالب التي نادى بها الرأي العام، وهي عدم توزيع مساهمات الدولة التي تقدر بحوالي أربع مليارات سنتيم على المستشارين، وضخها في مشاريع تعود بالنفع على المواطنين.

وتعليقا على الموضوع قال عمر الشرقاوي أستاذ القانون بالمحمدية “المشكل ليس من سيستفيد من أموال الدولة، هل المستشارون الحاليون أو السابقون، المهم ألا يستفيد أحد من أموال الدولة وألا يتم المساس بها”.

وكان مجلس المستشارين قد صادق أمس الثلاثاء على مقترحي قانون، يتعلق الأول بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، ويتعلق المقترح الثاني بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين.