طالب حزب التقدم والاشتراكية حكومة سعد الدين العثماني بتحمل مسؤوليتها في بلورة البدائل بعد إغلاق معبري سبتة ومليلية المحتلتين، وما نجم عنه من أوضاع اجتماعية متردية بمدينة الفنيدق، المتأثرة سلباً بهذا الإغلاق في وجه نقل السلع.

وأكد الحزب في بلاغ له مساندته لإجراءات دعم الإنتاج الوطني، ومُناهضته لشبكات التهريب، بالنظر إلى ما تُلحقه هذه الأخيرة من أضرار جسيمة بالاقتصاد الوطني، وما تقترفه من استغلالٍ بشع للآلاف من المواطنات والمواطنين البسطاء، معظمهم نساء، لإنجاز عمليات التهريب، في ظل شروط تمس بالكرامة الإنسانية.

ومقابل ذلك، طالب التقدم والاشتراكية الحكومةَ بتحمل مسؤوليتها في البلورة العاجلة للبدائل الاجتماعية والاقتصادية المناسبة والممكنة، بالنسبة للآلاف من الأسر في المناطق المعنية، والتي يُعد هذا النشاط مصدر رزقها الوحيد، وذلك لمواجهة ظروف البطالة والركود والفقر.

ولفت الحزب إلى أنه سبق وتقدم في هذا الإطار باقتراح إنشاء منطقة حرة بالمنطقة، تساهم في إنعاش الحركة الاقتصادية وإحداث فرص الشغل والدخل.

وبخصوص فاجعة طنجة، ندد التقدم والاشتراكية، بقوة، بالوضع الخطير، والمتسم بالانتشار الواسع، في عدد من المدن المغربية، لوحدات إنتاجية عشوائية وغير قانونية، تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي الرسمي، ولا تتقيد بأدنى شروط الصحة والسلامة، ولا تُطبق أيَّا من مقتضيات قانون الشغل، ولا سيما بالنسبة للنساء اللواتي تُشكلن غالبية اليد العاملة بهذه الوحدات.

ودعا إلى مُعاقبة المتسببين في هذه المأساة، وفي إطار إعمال مقتضيات دولة القانون في المجال الاقتصادي، إلى العمل سريعاً على إدماج مثل هذه الوحدات، مهما كانت طبيعتها وحجمها، ضمن الاقتصاد المُهيكل، لا سيما من خلال تحفيزات جبائية ومالية واجتماعية.

وخلص البلاغ إلى التأكيد على ضرورة تدبير المخاطر بشكل استباقي، لا سيما من قِـبل السلطات والهيئات المحلية، وذلك اعتمادًا على توقعات النشرات الإخبارية الإنذارية، بما يُمَــكِّــنُ من الحد من الآثار الوخيمة لمثل هذه الكوارث.