قالت عائشة الأبلق رئيسة المجموعة النيابية لحزب “التقدم والاشتراكية”، إن هناك مقاولات ومؤسسات عمومية كبرى بالمغرب ضمن “الطابوهات” لأنها تبقى خارج أي رقابة أو تقييم.

وجاء كلام الأبلق في الجلسة العمومية، التي خصصها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير لجنة المراقبة المالية، حول صندوق الإيداع والتدبير.

وأشارت أنه من ضمن هذه المؤسسات صندوق “الإيداع والتدبير” الذي أسس سنة 1959 كذرع مالي واقتصادي للدولة، وكان الهدف منه استعمال حماية السيادة المالية والاقتصادية للدولة الحديثة الاستقلال حينها.

ولفتت إلى أن الصندوق لعب أدوارا كبيرة في الخيارات الاستراتيجية والاستثمارية التي قامت بها الدولة ويجب أن يبقى كذلك، مؤكدة في ذات الوقت أن للصندوق وظيفة المنفعة والمصلحة العامة من خلال الاستثمار لفائدة التنمية الوطنية، وله المسؤولية الأخلاقية في حماية وتأمين موارد الادخار والودائع التي تتطلب رعاية خاصة.

وتابعت ” أهمية الصندوق تكمن في أنه يبقى مواكبا لمشاريع الدولة، إلا أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات سجل العديد من الملاحظات والتوصيات التي تتعلق بحكامة هذا الصندوق، الذي بقي رهينا لنفس المقاربة منذ إحداثه سنة 1959″.

وانتقدت الأبلق في مداخلتها تضخم فروع الصندوق، وضعف مردودية بعض المشاريع التي أشرف عليها، وغياب إطار قانوني ومؤسساتي مواكب، وتعطيل أجهزته وهياكله المراقباتية.

وأضافت ” إذا كنا نتفهم طبيعة علاقة الدولة بالصندوق الذي يقوم بمهمة التنفيذ، إلا أنه من اللازم إعادة النظر في المشاريع التي يشرف عليها، وعلى آثارها وكلفتها والمنفعة العامة التي تحققها، وكيفية تدبيره للأموال المودعة لديه”.

ودعت الأبلق إلى الرفع من منسوب الحكامة في المشاريع التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، وتقوية آليات الرقابة عليه، وتفعيل لجنة الحراسة أمام التمركز الحالي لكل القرارات بيد المدير العام، والحرص على مدى مواكبة خدمات الصندوق للتنمية المجالية، وللورش الجهوي، وإجراء تقييم شمولي لتحديد نوعية الاستثمارات، والشركات التابعة للصندوق ووضعيتها المالية وإعادة النظر في هيكلته التنظيمية والمالية.

كما أكدت على ضرورة إعادة النظر في الأجور والرواتب داخل الصندوق، وفي التوظيفات وطريقة إسناد مناصب المسؤولية، وإحداث آلية مؤسساتية محاسباتية للوقوف على ماهية إفلاس صناديق الحماية الاجتماعية المدبرة من قبل الصندوق، مع ترتيب الجزاءات اللازمة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وسجلت الأبلق ضعف تنفيذ التوصيات التي قدمها المجلس الأعلى للحسابات حول الصندوق، وعدم انخراط الحكومة بجدية لتطبيقها حتى لا تتحول هاته النقائص المسجلة على الصندوق إلى تكريس الصورة السلبية لهذه المؤسسة العمومية الاستراتيجية لدى الرأي العام.

وشددت على أن إصلاح هذا الصندوق يجب أن يكون ضمن أولويات الحكومة، من أجل تحقيق التنمية المنشودة، وتطبيق بنود الدستور التي أكدت على ضرورة إخضاع المؤسسات الساهرة على الخدمات العمومية في جميع مستوياتها إلى معايير الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.