عبر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي عن استنكاره وشجبه لاستغلال الدولة للجائحة للإجهاز على الحقوق والحريات، معتبرا أن استغلالها للجائحة يأتي “في إطار سعيها الملحوظ لإعادة عقارب الزمن إلى مرحلة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والممارسات التسلطية”.

ودعا الحزب في بلاغ له إلى تصفية الأجواء بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحافيين.

وأكد أن من شروط تنظيم انتخابات نزيهة وذات مصداقية، وضع حد لكافة أشكال الاحتقان، ووقف الردة الحقوقية، ومحاربة حقيقية للفساد، والتحفيز على المشاركة السياسية بانفتاح الإعلام العمومي على كافة فعاليات المجتمع الديمقراطية والسياسية والحقوقية والنقابية والثقافية والشبابية والنسائية.

وأعلن الحزب مساندته لنضالات الشغيلة المغربية عموما، دفاعا عن قوتها اليومي، داعيا إلى تلبية مطالب المركزيات النقابية ونقاباتها القطاعية ووضع حد للاحتقان الاجتماعي.

وشدد على دعمه لمختلف الاحتجاجات نتيجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المزرية والمأساوية، التي سببتها الاختيارات الرسمية الفاشلة في تدبير تداعيات الأزمة التي استفحلت بسبب الجائحة والقرارات الارتجالية للدولة، كما حدث في احتجاجات مدينة الفنيدق.

وأبرز الطليعة أن احتجاجات الفنيدق كانت تقتضي مخططات تنموية محلية بديلة عن التهريب المعيشي، بدل إشهار سيف الاعتقالات مرة أخرى أمام الساكنة.

وندد البلاغ بالوضعية المأساوية التي تعيشها الطبقة العاملة، والتي بينت فاجعة غرق العشرات من عمال طنجة عن فظاعتها، مطالبا بفتح تحقيق نزيه وشفاف في كل ملابسات المأساة، بتحديد المسؤوليات وتفعيل المحاسبة.

وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جدد الحزب التأكيد على أن الترسيخ الحقيقي للسيادة الوطنية على أقاليمنا الصحراوية، يقتضي الربط الدائم بين تحرير الأرض وتحرير الإنسان، بما يعني ذلك من انفتاح وتأطير للشباب الصحراوي، وفتح آفاق المستقبل أمامه لتخليصه سواء من تأثير دعاة الانفصال أو من شبكات الريع والفساد المحلية.