طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بإقالة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وتحميله الجزء الأوفر من المسؤولية عن وقوع حادث انطلاقا من مقتضيات الفصل 145 من الدستور و بناء على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وعبر المكتب المحلي للجمعية الحقوقية، في بيان تلقى “لكم” نسخة منه، عن تضامنه الكامل، واستعداده الوقوف الى جانب عوائل الشهداء و الجرحى، ضحايا الفيضانات في محنهم.

في ذات السياق، طالب البيان، السلطات المعنية بفتح تحقيق في ملابسات هذه الكارثة الإنسانية مع جميع المسؤولين عنها و تقديمهم للمحاكمة خاصة مسؤولي جماعة طنجة و جهة طنجة تطوان الحسيمة و شركة أمانديس و الوقاية المدنية انطلاقا من أن الحق في الحياة قيمة إنسانية عليا ومقدسة وللأسف تهدر يوميا في ظل صمت السلطات على القطع مع أسبابها في مقابل تغول بارونات الفساد في جميع القطاعات بدون حسيب ولا رقيب .

وأفادت الجمعية، أنه وبناءً على الحضور الميداني لمناضليها في مكان وقوع هذه الكارثة الإنسانية و بمستودع الأموات بمستشفى الدوق دي طوفار، أكد مجموعة من العمال وفاة 20 إمرأة عاملة من أصل 28 أي أكثر من نصف عدد مستخدمي الوحدة الصناعية المختصة في إنتاج أقمصة لماركات عالمية في مرآب تحت أرضي مساحته 150 متر مربع و عمقه 3 أمتار و نصف و بأن الوفاة كانت بسبب صعقات كهربائية و بسبب تدفق المياه و عدم تمكن العمال من الخروج.

وكانت مدينة طنجة قد استفاقت صباح أمس الإثنين 08 فبراير 2021 على نبأ حادث مأساوي بحي إيناس قرب مركز الحليب أودى بحياة العشرات من العمال ( 28 وفاة حسب الحصيلة الأولية)، وتسبب في وقوع عدد من المصابين تم نقلهم إلى مستشفى محمد الخامس ، فضلاً عن الخسائر الذي أحدثتها الفيضانات في البنية التحتية للأحياء المجاورة، و لا سيما في الوحدات السكنية بحي ايناس و العبوري التي اصبح العديد منها غير صالح للسكن، وفق البيان.