بعدمَا مددت الحكومة، الأسبوع الماضي، للمرة الحادية عشر سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، وذلك إلى غاية 10 مارس القادم، دقت المنظمة الديمقراطية للشغل هذه المرة ناقوس الخطر بسبب الاجراءات المشددة والاغلاق المُعلن تزامنًا مع حراك مدينة الفنيدق الهادئة.

ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغ لها توصل موقع “لكم” بنسخة منه الحكومة إلى تخفيف قيود حالة الطوارئ الصحية والعناية بالمدن والقرى والفئات الاجتماعية المتضررة وتسريع وثيرة معالجة الملفات الاجتماعية و المطلبية ذات الأولوية التي ماتزال عالقة.

وقالت المنظمة إنَّ حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، خلفت آثارا اجتماعية كبيرة وحقائق صادمة عجزت الحكومة عن التصدي لها واستيعاب خطورة الأزمة على الاستقرار الاجتماعي، وتحديد انجع السبل والإجراءات السياسية المناسبة لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالموازاة مع ضمان الامن الصحي.

وذكر المصدر ذاته أنَّ استمرار حالة الطوارئ بقيودها الحالية، يُوازيها في المقابل تنصل حكومي من عدد من الالتزامات الاجتماعية والإنسانية التي ظلت مجرد شعارات كبرى وتصريحات الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة تحت قبة البرلمان، دون أن تلقى ترجمتها الفعلية على ارض الواقع وهو ما قد يؤدي، بالنسبة للمنظمة إلى اضطرابات اجتماعية تتحمل فيها الحكومة المسؤولية الكاملة”.

وأكد المصدر النقابي أن الاجراءات التي اقدمت عليها الحكومة، أصبحت كارثية بسبب عدم ربط التدابير الوقاية والسلامة الصحية بتدابير السياسة العامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للتقليل من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة وتسريع وتيرة الانتعاش الاقتصادي لتفادي الهزات الاجتماعية المحتملة برزت اول شذراتها من خلال حراك مدينة الفنيدق الهادئة.

وقالت أيضًا إنَّ التمديد المتكرر لحالة الطوارئ الصحية والإغلاق في الساعة الثامنة مساء وإغلاق الأعمال التجارية وفرض قيود السفر التي تعطل النشاط الاقتصادي الاعتيادي والحركة التجارية والحياة اليومية العامة في جميع المدن له آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة مصحوبة باضطرابات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق تعاني منها ملايين الأسر المغربية الفقيرة والمتوسطة وتخلف عواقب وخيمة على وضعهم المتهالك أصلا”.