كشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،  منخرط في مشاورات التعديل الحكومي تنفيذا لتوجيهات  بلاغ الديوان الملكي، موضحا أن التشاور منحصر مع أحزاب الأغلبية فقط.

وأوضح الخلفي خلال الندوة الصحفية عقب انتهاء المجلس الحكومي، اليوم الخميس 9 نونبر الجاري، أن التعديل سيأخذ بعين الاعتبار ما دعا إليه الملك من خلال إحداث  وزارة تخص الشؤون الإفريقية.

وأكد الخلفي أن رئيس الحكومة له سلطة الاقتراح فقط وسيتم الحسم في إطار مؤسسات دستورية، في إشارة واضحة إلى الملك.

ولا تزال المشاورات بين أحزاب الأغلبية مستمرة لتحديد الأسماء التي ستعوض الوزراء المعفيين من قبل الملك محمد السادس، على خلفية التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص مشروع منارة المتوسط بالحسيمة.

وفق مصادر حزبية، فإنه بالرغم من تقديم كل من حزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية بأسماء لمقترحين للمناصب الوزارية الشاغرة، إلا أن بعض زعماء الأغلبية طالبوا بتغيير الهندسية الحكومية وليس فقط ملء المقاعد الشاغرة.