أعرب مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة الرباط، اليوم الجمعة، عن رفضهم تهريب اختصاص جماعة الرباط في إنشاء و صيانة المساحات الخضراء إلى شركة جديدة للتنمية المحلية.

وأشار المستشارون في بلاغ لهم إلى أن هذه الشركة تفتقد لاستقلالية مواردها المالية، وتفتقد في حكامتها للشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة من طرف الناخبين، كما هو الأمر حاليا بالنسبة لشركة الرباط للتهيئة.

كما اعتبر المستشارون قرار إنشاء مرأبين تحت أرضيين جديدين بشارع محمد الخامس، في منطقة تتوفر على 6 مرائب تحت أرضية، قرارا يسير عكس التوجهات الدولية في تهيئة مراكز المدن، حيث تتجه المدن العالمية الكبرى إلى تقليص حركة السيارات، بل ومنعها أحيانا، نحو مراكز المدن، وتعويضها بوسائل النقل العمومي الأقل تلوثا.

وبعد الجدل الذي صاحب المشروعين بين والي الجهة ورئيس الجماعة، انتقد مستشارو الفيدرالية تصويت الحزب المسير للمجلس، لصالح هذين القرارين، رغم إعراب رئيس المجلس عن تحفظه عليهما في رسالة إلى والي الرباط، معتبرين هذا السلوك “قمة للنفاق السياسي”.

واستغرب البلاغ مقاطعة أغلبية مستشاري الحزب المسير لجلستين لمجلس مدينة الرباط، مما حال دون توفر النصاب القانوني لانعقاد الجلستين، في سابقة ربما في تاريخ المغرب، يقاطع فيها حزب حضور جلسات مجلس يترأسه و يسيره.

وأكد المستشارون أن التصويت على هذه القرارات، وممارسة هذا النوع من السلوكات في المجالس الترابية، يفقد أصحابها المصداقية السياسية، ويمس بالديمقراطية المحلية، ويفرغ المجالس المنتخبة من جدواها، ويقوي أعداء الديمقراطية.