أدانت “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” ما وصفته ب”هستيريا التطبيع التي بات للمغرب حظ وافر منها بعد زيارة واتفاق الشؤم التطبيعي، بين الدولة المغربية والكيان الصهيوني، بواسطة إدارة ترامب في نزعها الأخير”.

وأشارت المجموعة في بيان “ضد الهرولة التطبيعية” إلى خطورة تداعيات ومظاهر وآثار الاتفاق التطبيعي الرسمي على بنية الدولة وعلى نسيج المجتمع بالمغرب، مذكرة بموقف مكونات الشعب المغربي من التطبيع عبر المسيرات الشعبية الكبرى وعبر البيانات الجماعية المشتركة والعرائض الاحتجاجية.

وعبرت مجموعة العمل عن إدانتها ورفضها المطلق “لإعادة فتح ما يسمى مكتب الاتصال الصهيوني، واستقبال المسؤول عنه في العاصمة الرباط، وفتح مكتب الاتصال المغربي في الكيان الصهيون العنصري الغاصب المحتل”.

وشجبت سلسلة اللقاءات مع القادة الصهاينة التي شارك فيها وزراء بالحكومة في عدة قطاعات.

وعبر البيان عن الإدانة الشديدة للربط الخطير بين التطبيع وقضية الصحراء المغربية كقضية وطنية مقدسة، لتمرير الأجندة التخريبية وابتزاز الشعب المغربي ومكوناته بقضية الوحدة الترابية مقابل شيطنة واستهداف كل أصوات الشعب الرافضة لهذه النكسة التطبيعية المشؤومة، بمنطق الاتهام الكيدي المكشوف بمعاداة الوطن ومؤسسات الدولة.

كما أدان البيان إهانة العلم الوطني المغربي بمقر الطائفة اليهودية بالدارالبيضاء يوم 28 دجنبر الماضي بتركيب العلم الصهيوني فوق العلم الوطني، مجددا الرفض المطلق لخلط التطبيع الصهيوني بمسألة الطائفة اليهودية، وقرصنة مفهوم الجالية المغربية بالخارج والمكون العبري بالدستور لإضفاء طابع الوطنية على الصهاينة من أصل مغربي، المتورطين في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.