سجل تقرير مهمة استطلاعية مؤقتة لمجلس النواب حول زيارة بعض قنصليات المملكة بالخارج عددا من النواقص التي تحول دون نجاعة الخدمات التي تقدمها هذه القنصليات للمغاربة المقيمين بالخارج.

المهمة التي زارت عددا من القنصليات بمدن أوروبية، هي ميلانو وبرشلونة ومرسيليا وأمستردام وبروكسيل، أكد التقرير الصادر عنها، والذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن هناك عددا من الثغرات والنواقص المرتبطة بالواقع الإداري أو النصوص التشريعية، والتي لا تراعي خصوصية تواجد هؤلاء المغاربة خارج أرض الوطن.

واستأثر ملف الحالة المدنية، بجزء مهم من التقرير، حيث توقف البرلمانيون على فقدان سجلات الحالة المدنية، وعدم إمضاء البعض منها في قنصليات المملكة، داعين إلى تعزيز تكوين ضباط الحالة المدنية.

كما أن المساطر المرتبطة بالحالة المدنية تقف حجر عثرة أمام المواطنين المغاربة ببلدان العالم، نظرا لكون نفس المساطر التي تطبق على المغاربة داخل أرض الوطن، تطبق أيضا على مغاربة المهجر، دون مراعاة الخصوصية، ما يتطلب تبسيط هذه المساطر.

وانتقد التقرير الاعتماد على التقييد اليدوي في السجلات، وعدم اللجوء إلى البديل الإلكتروني، ما يسبب الكثير من الأخطاء التي تتطلب مسارا طويلا لتعديلها من طرف المغاربة المقيمين بالخارج.

وأكد التقرير وجود مشاكل اجتماعية بالجملة، يعانيها مغاربة العالم، والمرتبطة أساسا بالمساطر القانونية التي لا تسعفهم، ولا تراعي وضعهم الخاص، ومن ذلك أن الطلاق الاتفاقي لا يكون نافذا إلا بعد الرجوع للمحاكم المغربية، إضافة إلى وصاية الأم المطلقة على الأطفال المحضونين، وغيرها من المشاكل الاجتماعية التي أكد التقرير أنها بالجملة.

ومن التوصيات التي قدمها التقرير البرلماني، الرفع من مدة الصلاحية من عقد الازدياد من 6 أشهر إلى سنة، نظرا للمشاكل التي يخلقها للمغاربة، وضرورة عودتهم لأرض الوطن بعد نهاية مدة الصلاحية،  إضافة إلى الرفع من مدة جواز السفر، وحل المشاكل المرتبطة بالرقم الأخضر لتلقي الاستفسارات والطلبات.

وبخصوص التأمين على الوفاة، سجل التقرير وجود إشكالات كثيرة تسيء لصورة المغرب والمغاربة، حيث يتم اللجوء إلى المساجد والمحسنين لإعادة المغاربة لأرض الوطن.

كما أوصى التقرير بتعزيز الموارد البشرية بقنصليات المملكة، مع إعادة تهيئة هذه الأخيرة وإنشاء أخرى جديدة، فهي وجه المغرب، ويجب أن تذكر مغاربة الخارج ببلدهم الأصلي.