قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن بعض الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد بمن فيهم أشخاص أدينوا قضائيا، يتهافتون للترشح للإنتخابات المقبلة.
واعتبر الغلوسي في تدوينة له أن هذا الأمر يأتي نتيجة سيادة الإفلات من العقاب، وضعف حكم القانون، وهو ما سيرفع التكلفة السياسية للفساد، وذلك بالعزوف عن الانتخابات وفقدان الثقة في المؤسسات والعمل السياسي، وسيمهد لعودة نفس الوجوه لتصدر المشهد الإنتخابي، بما له من تداعيات سلبية على المستقبل.

وسجل رئيس الجمعية أن هذا التهافت يأتي في الوقت الذي ينبغي على الأحزاب السياسية عدم تزكية المفسدين وناهبي المال العام، ووضع برامج تروم الحد من الفساد والريع والرشوة إلى جانب مدونة للسلوك تعزز قيم النزاهة والتطوع والشفافية في تدبير الشأن العام.
وتأسف من كون كل المؤشرات تؤكد أننا سنخلف الموعد مع التاريخ، وسنستمر في هدر الزمن والفرص، وسنؤجل من جديد قضايا التنمية والعدالة الإجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان، و هو خلاف كل الرهانات والطموحات المأمولة.

وأضاف الغلوسي “نلاحظ أن الحملة الانتخابية قد انطلقت بطرق مختلفة قبل أوانها، وبدأت بعض الأحزاب في إعداد لوائحها الإنتخابية وسط تجاذبات ومعارك هامشية، لاتصب في جوهر القضايا الحيوية والمصيرية للوطن، ذلك أن هدف هذه المعارك والحروب الصغيرة لا تتجاوز منطق الحصول على أغلبية عددية، وحصد مقاعد في الوقت الذي يحتاج فيه المجتمع إلى صراع برامج وتصورات تهدف إلى إستشراف المستقبل”.

وأوضح أن الانتخابات التي لا تفصلنا عنها سوى أشهر قليلة، تجري في ظروف وسياقات مختلفة تماما عن سابقاتها، مايفرض على النخب السياسية والحزبية تجاوز المنطق الكلاسيكي في تدبير الأمور، والإبداع في أساليب ممارسة العمل السياسي، عبر تشخيص دقيق للمرحلة الراهنة، وطرح كافة الأسئلة الضرورية، والاجتهاد في إيجاد مخارج من دائرة الأزمة التي خلفتها الجائحة، وبناء دولة الحق والقانون.

وربط الغلوسي تحقيق كل ذلك بضرورة خلق انفراج سياسي، بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراكات الإجتماعية، وفي مقدمتهم معتقلو الريف والصحفيون والنشطاء المدنيون، ورفع التضييق عن الجمعيات المدنية والحقوقية، وتعزيز دورها ودور الأحزاب السياسية والإعلام في رسم معالم مستقبل واعد بروح وطنية عالية، مشددا على ضرورة عدم تزكية الأحزاب للمفسدين وناهبي المال العام.