قال حزب “النهج الديمقراطي” إن المؤسسات المنتخبة عاجزة عن تقديم الخدمات العمومية للمواطنين، بسبب الهيمنة المطلقة للداخلية وبسبب فساد النخب الحزبية.

وانتقد الحزب في بلاغ لكتابته الجهوية بجهة الشرق، ما وصفه بحرمان المجتمع المدني المستقل عن أجهزة السلطة، والقوى الديمقراطية والتقدمية من حقها في ممارسة الحريات، وفي مقدمتها حرية التنظيم والتعبير والاحتجاج والقيام بعمليات التحسيس والتوعية، مكرسا للرأي الوحيد في البلاد.

وندد الحزب باستغلال ظروف كورونا للمزيد من التضييق على المجتمع وقواه التقدمية، قد تصل إلى تعطيل مضامين الدستور والقوانين الجاري بها العمل على علاتها، وفي مقدمتها، الجمعية المغربية لحقوق الانسان الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين.

وعبر الحزب عن تضامنه مع معتقلي “بني تجيت”، ومعتقلي حراك الريف، وكل مسجوني الرأي، معتبرا أن نضالهم يشكل بديلا عن أي رهان على المؤسسات الانتخابية الفاشلة، البعيدة كل البعد عن خدمة مصالح الشعب والمنخرطة في بنية تكريس الفساد والاستبداد.

ودعا الحزب لخلق جبهة موسعة لمواجهة التردي السياسي القائم، ومواجهة المخططات التي تمس بالحقوق مكتسبة للطبقة العاملة وعموم الكادحين وتهددها، ومنها مشروع قانون الاضراب، مشروع قانون النقابات.