أطلق نشطاء عريضة، تطالب بتخصيص نسبة من المقاعد للأشخاص في وضعية إعاقة بغرفتي البرلمان المغربي والمجالس المنتخبة قصد توجيهها لرئيس الحكومة، استندت على مبررات قانونية وتنظيمية دستورية تحكم الممارسة السياسية والانتخابات، وأخرى موضوعية واقعية بسبب التهميش، مقترحة في الآن نفسه أسلوب الاقتراع لضمان تمثيليتهم بالمؤسسات الدستورية.

سند قانوني تنظيمي

وبحسب نص العريضة، التي وصل موقع “لكم”، نظير منها، فقد برر طالبوها بكون مليوني و600 ألف شخص في وضعية إعاقة في المغرب وفق الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2014، وأن المغرب صادق على اتفاقيات دولية تؤمن لهاته الفئة حقوقها الكونية والدستورية والرعاية، كما أن المغرب صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة سنة 2009، والبرتوكول الاختياري، وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة الـ29 من المشاركة في الحياة السياسية والعامة”.

واستدل مناصرو العريضة بـ”مقتضيات دستور 2011، خاصة المواد 30 و 34 و 35 التي تؤمن الحق السياسي للجميع وتضمن تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، والرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظا”، وكذا لى مقتضيات المادة 62 من مدونة الانتخابات في فقرته الأخيرة وغيرها.

مبررات واقعية

ومن بين المبررات الواقعية التي استندت إليها العريضة، أن “الأشخاص في وضعية إعاقة يعيشون التهميش طيلة عقود، مما ساهم في تعميق أوضاعها الاجتماعية وسط المجتمع الذي ما يزال بحاجة إلى التوعية والتحسيس بقضايا الإعاقة، وابتكار حلول ناجعة لمختلف المشكلات التي تعرفها الفئة والاشكاليات التي يعرفها مجال الإعاقة”.

واعتبرت العريضة أن الأشخاص في وضعية إعاقة يتوفرون على قدرات وإمكانيات فكرية وإبداعية يمكن أن تساهم في إيجاد العديد من الحلول والوصول إليها عبر المساهمة الفعلية في مختلف لجن المؤسسات المنتخبة، وبكل الطرق القانونية المشروعية من أجل المساهمة في بناء الوطن المشترك، من داخل البرلمان ولجانه، ومن داخل المؤسسات الجهوية والمحلية والغرف المهنية”.

مقترحات التمثيلية

وتطالب العريضة بـ”اعتماد ىأسلوب الاقتراع بالتمثيل النسبي من خلال نظام الحصص النسبية (الكوطا)، وذلك عن طريق لائحة وطنية للمترشحات والمترشحين من ذوي الإعاقة، وكذا العمل على تفعيل إصلاحات تشريعية من أجل الالتزام القانوني بإشراك طوي الإعاقة (نساء ورجالا) في اللوائح الانتخابية، وفي الآن نفسه خلق لجنة تتتابع تفعيل العريضة مكونة من ممثلين وممثلات عن الأحزاب السياسية، وممثلين وممثلات عن القطاعات الحكومية المعنية”.

وشددت العريضة في ديباجتها الموجهة لرئيس الحكومة إلى أن من أهدافها “تحقيق المساواة والانصاف والرقي بأوضاع ذوي الإعاقة من خلال التعبير، والمساهمة في تحقيق احتياجاتها، وبسط رؤاها من داخل المؤسسات الوطنية، بإلزام إشراك مترشحين ومترشحات للانتخابات من ذوي الإعاقة، في مختلف اللوائح الوطنية بنسب معقولة كما هو معمول به في تجارب دول صديقة وشقيقة”، بحسب نص العريضة ذاتها.