اعتبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن بلده ما زال “متأخرًا جدًا” في آليات الوساطة في المنازعات الخاصة بالاقتصاد الرقمي، والتي تحتاج إلى إبداع.

جاء ذلك في كلمته بافتتاح ملتقى القانون والاقتصاد الرقمي، الأربعاء، بمقر البرلمان المغربي، بالرباط، والذي ينظمه المركز الدولي للوساطة والتحكيم ، بدعم من رئاسة الحكومة ومجلس المستشارين.

وأضاف العثماني: “الاقتصاد التقليدي لا يمكنه اليوم أن يستغني عن الخدمات الرقمية، وهذا يطرح إشكالات عديدة”.

وتابع: “علينا أن نبذل جهدًا للاندماج في عالم رقمي شرس ويتطور بسرعة ويقلب موازين التجارة العالمية والتواصل الرقمي رأسًا على عقب”.

وزاد: “أصبح الاقتصاد الرقمي يتجاوز أحيانًا الاقتصاد التقليدي ويتفاعل معه بشدة وبقوة، وهو ما يطرح مدى قدرة القوانين على مواكبة نمو الاقتصاد الرقمي والإشكالات التي يطرحها، خاصة في ما يتعلق بإجراءات الوساطة وآلياتها”.

من جهته، قال عمر الدراجي، رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للوساطة والتحكيم، إن “الاقتصاد الرقمي يغزو العالم وأصبح تثار عدة مشاكل وجب إيجاد حلول مناسبة لها”.

وفي حديثه للأناضول على هامش الفعالية، أضاف: “المصالحة والتحكيم لهما دور مهم جدًا بالنظر لامتيازاتهما التي تتمثل في السرعة والاتفاق والسرية في الحكم”.

ويناقش الملتقى الذي ينعقد على مدى يومين، دور التشريعات والقوانين في مواكبة تطورات الاقتصاد الرقمي، ومدى جاهزية مراكز التحكيم العربية في فض المنازعات الناشئة عن مستجدات الاقتصاد الرقمي، وقضايا أخرى.