انتقد حزب المؤتمر الوطني الاتحادي الوضع المتأزم المتسم باستمرار مظاهر الفساد والريع والاحتكار وهدر المال العام، وغياب المحاسبة، وكل أشكال التضييق الممنهج على الحريات وضرب المكتسبات.

واعتبر الحزب في بلاغ له أن هذا الواقع يتطلب إقرار إصلاحات شاملة ومستعجلة تضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة، واحترام الحقوق والحريات، وسيادة القانون، وبناء أسس العدالة الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والشغل والحماية الاجتماعية.

كما جدد التأكيد على ضرورة إطلاق سراح الصحافيين والمدونين ومعتقلي الرأي والحراكات الشعبية وكافة المعتقلين السياسيين.

وعبر الحزب عن استيائه الكبير من الضعف والإهمال وانعدام الكفاءة اللازمة في تسيير وتدبير الشأن العام، وهو ما كشفته التساقطات المطرية الأخيرة ، وما ترتب عنها من أضرار جسيمة وخسائر كبيرة، مطالبا بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحديد المسؤوليات في كل مستوياتها، وتعويض المتضررين وضمان كافة حقوقهم.

وبخصوص الوضع الصحي المتسم بانتشار فيروس كورونا، سجل المؤتمر الوطني الاتحادي ارتباك الحكومة في التعاطي مع الوضع الصحي، والتأخر الملحوظ في إطلاق عملية التلقيح، منتقدا غياب التواصل الشفاف مع الرأي العام الوطني في هذا الشأن.

كما سجل الحزب باستغراب التأخر الكبير في إصدار القوانين المتعلقة بالانتخابات، مستنكرا إقصاء أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي من المشاورات الجارية بهذا الخصوص، ومؤكدا على ضرورة إشراك ممثلي كل الأحزاب السياسية في كل ما يتعلق بتدبير الانتخابات من قوانين وتقطيع وتمويل وغيرها من القضايا ذات الصلة.