وجهت لجنة الحرية الأكاديمية التابعة لجمعية أمريكا الشمالية لدراسات الشرق الأوسط رسالة احتجاجية لكل من الملك محمد السادس ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على اعتقال واحتجاز المعطي منجب، الأستاذ الجامعي المدافع عن حقوق الإنسان.

وعبرت اللجنة في رسالتها عن إدانتها للاعتقال الذي طال منجب، معتبرة أن اعتقاله من مطعم في وسط الرباط، وبدون أمر اعتقال قضائي غير قانوني.

ودعت الرسالة إلى “الإفراج الفوري عن المعطي منجب وإسقاط جميع التهم والشبهات التي لا أساس لها من الصحة والتي وجهتها إليه النيابة العامة، ووضع حد فوري لكل أصناف الإساءة الجسيمة إليه”.

وأضافت الرسالة أن هذا الاعتقال ما هو إلا الحلقة الأخيرة في مسلسل مضايقات تشرف عليه الحكومة المغربية ودوائرها الإعلامية على مدار خمس سنوات لمضايقة منجب والإساءة إلى سمعته، ونزع الشرعية عن أنشطته التي تهدف إلى الدفاع عن الحريات المدنية والحكامة الديمقراطية، عبر ملاحقته واتهامه بارتكاب مخالفات مختلفة.

ودعت اللجنة الحكومة المغربية إلى الإفراج فورا عن منجب، ووقف كل الحملات الدعائية التي تستهدفه والتي تروج لوقائع لا أساس لها من الصحة، وكذا الإفراج عن كل المغاربة المحتجزين مؤخراً لأنهم يدافعون سلمياً، وبالكلمة الحرة فقط عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في المغرب.

واعتبرت الرسالة أن قضية منجب ما هي إلا نموذج عن التصرفات الأخيرة للسلطات المغربية في السنوات الأخيرة، من أجل إخراس صوت المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات المدنية، وتدمير سمعتهم ومصداقيتهم من خلال اتهامهم باطلا أنهم أصحاب سلوك غير أخلاقي.

وقد توقفت اللجنة عند المضايقات التي يتعرض لها منجب منذ سنة 2015، في رسالتها التي وجهت نسخا منها لعدد من الجهات، من بينها السفير الأمريكي بالمغرب، ووزراء العدل والداخلية وحقوق الإنسان، وغيرهم.