طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ببعث لجنة لتقصي الحقائق وتقييم الأضرار، والتدقيق في الميزانيات التي صرفت على البنية التحتية في الدار البيضاء، وإحالة أصحاب الاختلالات على القضاء.

وأكدت العصبة في بلاغ صادر عن مكتبها الإقليمي بالنواصر، أن الأمطار التي شهدتها الدار البيضاء فضحت الغش، حيث لا قنوات صرف صحي صالحة، ولا أزقة ولا شوارع معبدة، ولا إنارة في المستوى المطلوب.

وأشارت أنه لا يمكن السكوت عن عدم احترام كرامة المواطن في السكن غير اللائق، وفي انعدام المياه الصالحة للشرب، والكهرباء، وشبكة الصرف الصحي التي يعاني منها المواطنون في كثير من الدواوير.

ونددت العصبة بما سمته بالتستر من طرف مسؤولي الشأن المحلي وتواطؤهم مع شركة “ليديك”، التي تقوم باستخلاص واجبات مرتفعة من المواطنون مقابل خدمات دون المستوى.

ودعت العصبة المجلس الأعلى للحسابات للقيام بواجبه وزيارة وتفتيش مشاريع الجماعات المحلية.