صادقت “الأمانة العامة”(أعلى هيئة تنفيذية) داخل حزب “العدالة والتنمية”، على “ورقة توجهات” رفعتها إليها اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحزب المقبل.

وحسب بسان صادر عن”الأمانة العامة” توصل موقع “لكم” على نسخة منه، فإن المقترحات المصادق عليها سترفع بدورها إلى “المجلس الوطني” (برلمان الحزب) لإعتمادها عليه قبل رفعها إلى المؤتمر العام للحزب للمصادقة عليها.

ومن المنتظر أن ينعقد  “المجلس الوطني” في دورة استثنائية يومي 25 و26 نونبر الجاري، فيما سيعقد المؤتمر العام للحزب قبل نهاية السنة.

ومن بين المواضيع الإشكالية المطروح على برلمان الحزب ومؤتمره العام الحسم فيها هو تعديل القانون الداخلي للحزب، خاصة البند المتعلق بعدد ولايات الأمين العام للحزب، ويقترح التعديل الذي تقدمت به اللجنة التحضيرية جعل ولاية الأمين العام تمتد على ثلاث ولايات بدلا من اثنتين، بما قد يسمح بالتمديد لعبد الإله بنكيران لتولي ولاية ثالثة.

يذكر أن اجتماع “الأمانة العامة” الأخير إلتئم بحضر جميع أعضائها وبرئاسة بنكيران الذي تغيب هو  وخصمه مصطفى الرميد عن اجتماعين سابقين لنفس الهيئة مما طرح الكثير من التساؤلات حول مستقبل وحدة الحزب.

وحسب نفس البيان فقد تميز اجتماع الأمانة العامة بـ “حوار جاد ومسؤول وفي استحضار تام لما تم الاتفاق عليه سابقا من التزام كافة أعضائها بالعمل على التوجه للمجلس الوطني والمؤتمر الوطني بنفس إيجابي وحرص جماعي على إنجاح هاتين المحطتين “.