قال حزب “النهج الديمقراطي” إن الوباء والتطبيع والظروف المناخية التي يعيشها المغرب وما تلاها من فيضانات، كلها عرت على فشل سياسات الدولة.

وأضاف الحزب في بلاغ لكتابته الوطنية، أن استمرار انتشار الوباء، واستقالة الدولة، جعل الشعب يواجه مصيره أمام قطاع صحّة عمومية متهالك، بسبب حجم التخريب الممنهج الذي تعرّض له، لفائدة الرأسمال المستثمر في مجال المصحات الخصوصية.

وانتقد الحزب ما سماه “خلق أجواء من الانتظارية داخل الشعب، لمدة فاقت ثلاثة أشهر حول وصول اللقاح وإمكانية مواجهة الوباء”.

وأشار أن الثلوج والتساقطات الأخيرة فقد عرّت، هي الأخرى، عن حجم الفساد الذي ينخر كل مفاصل الدولة، فالعديد من البنيات التحتية من طرق وقناطر وقنوات الصرف، تهاوت بشكل كامل، لتغرق العديد من الأحياء تحت المياه والأوحال، كما انهارت عدة منازل في الدار البيضاء والمحمدية وغيرها؛ وبالنسبة للعالم القروي، لا زالت العديد من الدواوير محاصرة بالثلوج، دون التوفر على التدفئة والمؤونة، في غياب شبه تام للدولة.

ولفت إلى أن أرواحا بريئة سقطت نتيجة هذه السياسة الفاشلة في المدن، لعدم إيجاد حل للمنازل الآيلة للسقوط، ولعدم توفير شروط السلامة لتنقل التلاميذ في البادية.

وأبرز أن استمرار الإجهاز على الحريات يهدف اجتثاث ما تبقى من مكتسبات حققها الشعب المغربي عبر نضالات مريرة، أهمها الإجهاز على المدرسة العمومية وفرض التعاقد على الأستاذات والأساتذة، وجعلهم رهن إشارة لوبيات التعليم الخصوصي.

وطالب الحزب الدولة بتحمل مسؤولياتها في إعادة النظر في تدبير الشؤون المحلية المبنية على الريع والفساد، ومحاكمة المتورطين في هذه القضايا، مع توفير الإعانات المادية والمعنوية الضرورية بالسرعة المطلوبة للمواطنات والمواطنين المتضررين.

وندد الحزب بتحريك ملفات مشاريع قوانين تراجعية مثل قانون النقابات في عز انتشار الوباء والحصار المضروب على كل الحركات الاحتجاجية بذريعة الحجر الصحي.

وهنأ المغاربة برأس السنة الأمازيغية 2971، مطالبا بجعلها عيدا وطنيا ويوم عطلة، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين القابعين وراء القضبان وعلى رأسهم قادة حراك الريف.