طالب باحثون، بإعادة النظر بشكل جذري في وسائل العمل والتواصل والإعلام والعمل الميداني للمجلس العلمي الأعلى (ميزانيته تصل إلى حوالي 156.899.000,00 درهم) والمجالس المحلية (84 مجلسا علميا محليا)، حتى تقوم بأدوارها التأطيرية في تحسين التدين المغربي من الاختراقات الخارجية المذهبية ومن الانحرافات، داعين في تصريحات متفرقة لموقع “لكم”، إلى الارتقاء بالفتوى، معتبرين أن الوقت قد حان لإحداث تغيير في لجنة الفتوى، مع إخضاع أعضائها لتكوين علمي أكاديمي منفتح على العلوم الأخرى غير الشرعية.

واعتبرت التصريحات، أن الأسماء التي عينها الملك مؤخرا، لا ينتظر منها الرأي العام إحداث تغيير داخل المجلس نظرا لطبيعة المؤسسة، مبرزين، أن التشبيب يبقى عصيا على المجلس العلمي الأعلى، لأنه مجلس الكبار كما تعودنا عليه، لذلك تم تطعيمه ببعض كبار السن كالعادة، وبعضهم قليل الفاعلية، مسجلين أنه وقع اختراق لهذه البنية، حيث عُين في المجلس الأعلى شاب نشيط على مستوى الإنتاج العلمي، وذو مكانة أكاديمية وطنيا وعربيا.

وتجدر الإشارة، إلى أن موقع “لكم”، تواصل مع المجلس العلمي الأعلى، ومع عدد من أعضائه، لكن لم يسجل أي تفاعل.

تعينات جديدة

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها 6946، الصادر يوم 24 دجنبر 2020، الظهير رقم 1.20.86 الذي صدر يوم 16 دجنبر 2020، بتعيين رؤساء مجالس علمية محلية وأعضاء بالمجلس العلمي الأعلى، وذلك بناء على الظهير الشريف رقم 103.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425(22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية المحلية، كما وقع تغيير ه وتتميمه.

وبموجب هذا الظهير فقد تم تعيين 16 رئيسا جديدا للمجالس العلمية المحلية، إلى جانب 22 عضوا جديدا بالمجلس العلمي الأعلى، وحسب الظهير فقد ضمت لائحة الأعضاء الجدد، كلا من: عبد العلي العبودي، محمد عدناوي، لحسن الرحموني، الحسين ميفراح، عبد الغفور الناصر، حسن أمين، عمر محسن، مبارك العلمي، الحسين وكاك، عبد الرزاق الوزكيتي، عبد السالم فيغو، محمد املصلح، محمد الطبراني، عبد الحامد اكنازاي، محمد البايك، الحسن إد سعيد، عبد السالم الزعر، وداد العيدوني، ناجية أقجوج، سعاد رحائم، خديجة بنهمو، زهراء ناجية الزهراوي.

وقد حدد الظهير رقم 1.03.300 المؤرخ في 2 ربيع الأول 1435(22 أبريل 2004) المهام المناطة بالمجلس العلمي الأعلى، منها، دراسة القضايا التي يعرضها عليه الملك، وإعداد برنامج عمل سنوي يتضمن الأنشطة المقترح القيام بها من قبل المجالس العلمية المحلية، والإشراف على عمل المجالس العلمية المحلية وتنسيق أنشطتها، كما من مهامه أيضا، إصدار التوجيهات والتوصيات الرامية إلى ترشيد عمل المجالس العلمية المحلية وتفعيل دورها في تأطير الحياة الدينية للمواطنين والمواطنات المغاربة من المسلمين، بالإضافة إلى إعداد النظام الداخلي للهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء والمصادقة عليه، وإحالة طلبات الإفتاء في القضايا المعروضة عليه إلى الهيئة المكلفة بالإفتاء قصد دراستها وإصدار فتاوى في شأنها، فضلا عن إقامة علاقات تعاون علمي مع الهيئات والمنظمات الإسلامية ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الوطني والدولي.

ميزانية ضخمة وتعويضات معتبرة

وحسب قانون المالية لسنة 2021، فإن ميزانية الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية، تصل 156.899.000,00 درهم.

ويتقاضى أعضاء المجلس العلمي الأعلى وأعضاء المجالس العلمية المحلية تعويضا تمثيليا عن الأعباء حسب مرسوم صدر بتاريخ 06 مارس 2013، فالبنسبة لرؤساء المجالس العلمية المحلية وهم أعضاء بالصفة بالمجلس الأعلى يتقاضون 13.000 ألف درهم شهريا، أما الأعضاء المعينون بصفة شخصية فيصل تعويضهم الشهري 10.000 ألف درهم شهريا، في حين لم يشر المرسوم إلى تعويضات وامتيازات الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى.

السياق

وفي تعليقه على هذه التعينات، قال الباحث عبد الله الجباري في تصريح لموقع “لكم”،إنه جرت العادة في المغرب، أن شهر ربيع الأول، وخصوصا مع الاحتفال بالمولد النبوي، يعرف تعيينات جديدة في المجالس العلمية، أو توزيع الجوائز على بعض أعيان هذا المجال، أو إحداث مؤسسات وهيآت، مشيرا إلى أن هذه السنة، عرف الشأن الديني تعيينات جديدة على المستويين المحلي والمركزي، إلا أن سياق الجائحة فرض نوعا من التأخر في إصدار القرارات ونشرها، لذا تأخرت عن موعد المولد النبوي بحوالي الشهرين.

واعتبر الباحث في الدراسات الإسلامية، أن المجلس العلمي لم يعرف بهذه التعيينات، حدثا استثنائيا، لأن بعض أعضاء المجالس العلمية لقوا ربهم في الآونة الأخيرة، سواء على المستوى المركزي أو على مستوى رؤساء وأعضاء المجالس المحلية، فكان لزاما تعويض هؤلاء، كما تم تعويض من ارتبط بمؤسسات أجنبية (جامعة أبو ظبي)، أو صدرت في حقه تقارير من رؤسائه المحليين تعبر عن قلة فعاليتهم.
وبخصوص التواجد النسائي، اعتبر المتحدث، أن الأمر ليس بدعا من الأمر، نظرا لتعودنا عليها منذ عقدين على الأقل، والسؤال المطروح ليس مرتبطا بوجود النساء من عدمهن، بل بفعاليتهن وجدوى وجودهن في هذه المجالس، وقد سبق أن عرفنا وجود الأستاذة رجاء الناجي في المجلس العلمي الأعلى، وكان حضورها باهتا جدا، بل لعله كان شكليا بروتوكوليا. وهذا ما لا نرجوه من العضوات الملتحقات مؤخرا.

من جهة أخرى، أكد الجباري، على أن التشبيب يبقى عصيا على المجلس العلمي الأعلى، لأنه مجلس الكبار كما تعودنا عليه، لذلك تم تطعيمه ببعض كبار السن كالعادة، وبعضهم قليل الفاعلية، مسجلا أنه وقع اختراق لهذه البنية، حيث عُين في المجلس الأعلى شاب نشيط على مستوى الإنتاج العلمي، وذو مكانة أكاديمية وطنيا وعربيا، وهذا مؤشر نثمنه ونرجو نجاحه.

تحفظ

عبد الله الجباري الباحث في الدراسات الإسلامية، اعتبر في حديث مع “لكم”، أن الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى رجل دولة، يدبر شؤون مؤسسة رسمية وحساسة، يرأسها الملك.

وأشار المتحدث إلى أنه جرت العادة أن الأشخاص الذين يباشرون تدبير وتسيير مؤسسات كهذه، يتحفظون كثيرا، ويقللون من تواصلهم، مثل رئيس محكمة النقض ورئيس النيابة العامة وغيرهما ممن يباشرون تدبير شأن مؤسسات رسمية يرأسها الملك أيضا، وأقصد المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

واستبعد الباحث، أن يكون ذلك مرده إلى عامل السن، خصوصا أن الدكتور محمد يسف له حضور قوي في المؤسسة مركزيا ومحليا، وهو رجل التوازنات داخل المؤسسة، ويحظى باحترام الجميع، لحسن أخلاقه، وطيب معشره. ولعل حضوره سيكون أقوى بعد وفاة الدكتور محمد الراوندي الذي لم يكن شخص إجماع داخل المؤسسة، يقول الجباري.

قصور ميداني

من جهته، اعتبر محمد جبرون الباحث في الفكر الإسلامي، أن المجلس العلمي الأعلى لديه وظائف محددة تابع لرئيسه الذي هو الملك أمير المؤمنين، وبقية الأعضاء مهما تكن صلاحياتهم فهم عموما يتحركون في إطار دستوري وقانوني واضح، مشيرا إلى أن هناك من يريده أن يكون مشاكسا منخرطا في عدد من القضايا التي تشغل الرأي العام معتبرا أن هذه الأمور ليس من مهامه.
وأكد المتحدث، على أن الذي يزعجه في المجالس العلمية بشكل عام هو أدائها الميداني على المستوى الدعوي والتربوي، في العلاقة بالشباب، في العلاقة بالمرأة، في العلاقة بالطلبة، مشيرا إلى أن هناك نوع من القصور، من أهم أسبابه، الوسائل والعقليات التي تشغل بها هذه المجالس العلمية، لا زالت عموما تقليدية، تقتصر فقط على برامج ووسائل كلاسيكية مرتبطة بالمحاضرات والندوات، التي في الغالب وهذا واقع يعرفه الجميع لا يحج إليها إلا كبار السن، وبعض الزبناء المحدودين جدا، ولكن وللأسف الشديد الشباب ما زالوا بعيدين عن تأثير المجالس العلمية.

محمد جبرون، فقد قال في تصريح لموقع “لكم”، إنه لا يرى أي أسماء قادرة على إعطاء انطلاقة جديدة للمجالس في علاقتها بالشباب، في علاقتها بتحديات التدين المغربي اليوم، مطالبا بإعادة النظر حقيقية وجدرية في وسائل العمل والتواصل والإعلام والعمل الميداني، إذا أردنا فعلا من هذه المجالس أن تقوم بأدوارها التأطيرية في تحسين التدين المغربي من الاختراقات الخارجية والاختراقات المذهبية ومن انحرافات.

مؤاخذات مركز بحثي

منتصر حمادة رئيس “مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث”، قال في تصريح لموقع “لكم”، إنه لا يمكن تقييم أداء المجالس العلمية الدينية بمعزل عن أداء المؤسسات الدينية في المغرب، لأننا نتحدث عن مجموعة مؤسسات منخرطة، بمقتضى الوثيقة الدستورية، وبمقتضى العرف المغربي، في تفعيل التوجيهات الملكية، وعنوانها مشروع إعادة هيكلة الحقل الديني، وهو المشروع الذي انطلق بشكل أولي، مباشرة بعد تعيين وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الحالي، قبل الإعلان الرسمي عن انطلاقه في أبريل 2004.

وأضاف حمادة، أنه وأخذا بعين الاعتبار أنه مرت 16 سنة على انطلاق المشروع، وعلى غرار ما عاينا في مجالات أخرى، من قبيل المشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مثلا، الذي يوجد في مرحلتها الثالثة، فالأمر نفسه أصبحت معنية به عملية تقييم وتقويم أداء المؤسسات الدينية في المغرب، وهو ما اشتغلنا عليها في سياق عمل جماعي، ضمن إصدارات مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث، عبر تقرير الحالية الدينية في المغرب (الإصدار الأول 2015 والثاني 2017)، مؤكدا أنه قد تحققت مجموعة من المكاسب الكبيرة خلال العقد الأولى لمشروع إعادة هيكلة الحقل الديني، وبشهادة الخارج قبل الداخل، حتى إن التجربة المغربية في تدبير الشأن الديني، أصبحت محط متابعة واستفادة من بعض دول الجوار الإقليمي، العربي والأوربي.

وأبرز حمادة، في ذات الحديث مع موقع “لكم”، أنه ولتحصين هذه المكتسبات التي أشار إليها، يقتضي الانتباه إلى مجموعة قلاقل أو أزمات تعاني منها هذه المؤسسات.

في حالة المجالس العلمية المحلية، يضيف الباحث، أنه يمكن الحديث عن تواضع التفاعل مع القضايا المجتمعية التي نعاينها في النقاشات العمومية، حيث تترك هذه المجالس الساحة للفراغ، وبما أن الطبيعة لا تقبل الفراغ، تأتي أصوات دينية تشتغل من خارج الثوابت الدينية المغربية، لكي تعوض غياب تلك المؤسسات، ومن الصعب إحصاء عدد القضايا المجتمعية التي نعاين فيها هذا الغياب الجلي لعلماء ووعاظ المؤسسات الدينية.

من المؤاخذات التي أشار إليها منتصر حمادة، على أداء هذه المجالس، وعددها 84 مجلسا علميا محليا، تواضع أو غياب الإنتاج البحثي، وغياب التفاعل والحضور الرقمي، مشيرا إلى المتتبع لا يعاين صدور مجالات ناطقة باسم هذه المجالس، مع استثناءات خاصة، من قبيل ما يقوم به المجلس العلمي المحلي لسلا أو بني ملال ومجالس أخرى، ولكن العدد الحاضر والمنخرط والمتفاعل، متواضع مع أداء الأغلبية.

أما الغياب الرقمي، يؤكد رئيس المركز البحثي، فهذه معضلة مؤرقة، وغير مفهومة قط، حتى إن مؤسسة المجلس العلمي الأعلى، التي تشتغل تحت توجيهها جميع المجالس العملية المحلية، لا تملك موقعا إلكترونيا ناطقا باسمها، بينما أصغر حركة إسلامية، إخوانية أو سلفية وهابية، لديها مواقع رقمية وحضور رقمي، والأمر نفسه مع الغياب الرقمي لرموز المؤسسات الدينية، حيث يقتصر الحضور الرقمي على بعض الموظفين أو الوعاظ، ويتم ذلك الحضور بشكل تطوعي أو بشكل حماسي، من باب الغيرة على دور المهمة للمعني، أي مهمة الوعظ والتوجيه والإرشاد.

وختم حمادة حديثه مع “لكم”، قائلا، أخذا بعين الاعتبار تأكيد الملك محمد السادس، أن النموذج التنموي المغربي يمر من أزمة حقيقية، تطلبت الإعلان عن خلية تفكير لإطلاق أرضية نظرية تروم الإعلان عن مشروع تنموي بديل، فمن المنتظر أن نعاين نتائج تلك الأرضية الجديدة، على أداء المؤسسات الدينية، التي تحتاج إلى أفكار جديدة وأسماء جديدة، مساهمة في صيانة النموذج الديني المغربي.

آفاق العمل

حدد الباحث عبد الله الجباري، ثلاثة مجالات اعتبرها ذات راهنية واستعجالية، يمكن أن يشتغل عليها المجلس العلمي الأعلى، بعد تجديد عضوية المجالس العلمية محليا ومركزيا، راجيا أن يرى أثرها على أرض الواقع، وذلك من خلال إحداث رجة على مستوى العمل الميداني.

على مستوى خطبة الجمعة، قال المتحدث، إنه يجب أن نعترف بأن حصص خطبة الجمعة أضحت في كثير من المساجد حصصا للاعتقال والتعذيب النفسي، وبعض خطب الجمعة يستمع إليها الإنسان ويخرج بدون فائدة تُذكر، مؤكدا على ضرورة أن يعمل المجلس العلمي الأعلى على تنزيل خطة وطنية للنهوض بخطبة الجمعة، والرقي بها إلى أفق أسمى، حتى تصير الخطبة وسيلة للتوعية في الدين، والتذكير بالله، وتأطير المواطنين تأطيرا سليما وسطيا، راجيا أن ينآى المجلس بنفسه عن تلك الندوات العقيمة التي لا أثر لها على مستوى الواقع، ولا تنعكس على مستوى التفعيل.

المجال الثاني حسب الجباري، هو الاهتمام بالحديث وعلومه، مشيرا إلى أنه وقع مؤخرا الإسهال في النشر الورقي والإلكتروني في مجال علم الحديث، واتُّخذ ذلك وسيلة للطعن في الإمام البخاري وصحيحه، مع جهل فظيع في هذا التخصص الشريف.

ودعا الجباري، المجلس أن يعمل على أجرأة خطة وطنية للتعريف بأبجديات هذا العلم وقواعده وآفاق الاجتهاد فيه، إضافة إلى الإحداث الفوري لكراسي الحديث، لإحداث طفرة في التوعية الحديثية للأمة، وذلك من خلال كراسي لصحيح البخاري، أو صحيح مسلم، وأخرى للترغيب والترهيب أو رياض الصالحين أو بلوغ المرام أو غيرها من المصنفات، وأقلها، كراسي متكررة للأربعين النووية، حتى يربط المصلون صلتهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعرفون على ما فيها من أحكام وفضائل.

ضرورة إحداث تغيير جذري في لجنة الفتوى

بعد هذا التعديل على مستوى الموارد البشرية للمجلس العلمي، أكد عبد الله الجباري، أن الوقت قد حان لإحداث تغيير جذري في لجنة الفتوى، مع إخضاع أعضائها لتكوين علمي أكاديمي منفتح على العلوم الأخرى غير الشرعية، مبرزا أنه من المعيب أن تصدر فتوى عن المجلس العلمي الأعلى تمنع إطلاق اسم “حريسة البراق” على حريسة لتربية الخيول بالدار البيضاء، وهي الفتوى التي نُقضت عمليا بإطلاق اسم البراق على القطار السريع من قبل الملك الذي هو رئيس المجلس العلمي الأعلى.

وأشار المتحدث، إلى أن المجلس صار قبلة للاستفتاء الشرعي من خارج المغرب، من ألمانيا وفرنسا وغيرهما، وليس من اللازم أن نتشبث بالمذهب المالكي وفروعه في الجواب عن هؤلاء، لأنهم ليسوا ملزمين بالمذهب، إضافة إلى أن على المجلس ألا يتعامل مع المذهب المالكي بمنطق “الضيق المذهبي”، وأن يتبنى “سعة الشريعة”، فيتحرر من بعض الفتاوى التي صيغت في سياقات معينة، كالقول بمنع المرأة من إمامة المرأة، وغير ذلك من الفتاوى التي صدرت عن المجلس في مجلد خاص.